مصادر: ما يتوصّل إليه المهدي والدقير مع “الثورية” سيُضمّن في الوثيقة

أكدت معلومات موثوقة، عدم وجود خلاف بين المفاوضين من المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”. وكشفت أن الاجتماع الخاص بالوثيقة الدستورية سيلتئم الثلاثاء المقبل.

وكشف مصدر رفيع لـ (الصيحة)، أن اجتماعاً للجنة الفنية للمتابعة التأم أمس، وأكد أن تأجيل التفاوض تم بإخطار مباشر لطرفي التفاوض أثناء حفل عشاء أقامه السفير الإثيوبي بالخرطوم أمس الأول، وقال إن الطلب وجد القبول من المجلس العسكري، ولفت إلى أن الوسيط أبلغ الطرفين أن التأجيل بسبب سفر الصادق المهدي وعمر الدقير إلى أديس أبابا للقاء “الجبهة الثورية”، وأكد عدم وجود أي خلافات في المسودة الدستورية، وأوضح أن ما يتوصل إليه مبعوثا “الحرية والتغيير” مع “الجبهة الثورية” سيُضمّن في الوثيقة الدستورية.

ولفت المصدر، للتناول السالب من قبل بعض القنوات والوسائط حول ما يجري من مشاورات، وأكد أن التأخير ليس بسبب الخلاف وإنما لمزيد من تجويد المخرجات والمضي في الطريق الصحيح في هذه الفترة الحساسة من عمر البلاد. ونبه إلى ما يثار بشأن الحصانة لأعضاء المجلس العسكري، وأكد أن الحصانة حق مشروع، وأنه ليس مقصوداً بها الشخص المعني، وإنما الوظيفة التي يؤديها. ونفى بشدة أن يكون هنالك ما يخافون عليه، وقال “لو رفعت كل الحصانات فإن حصانة الكاكي تكفي”.

ونفى المصدر وجود أي توتر بين المفاوضين واللجنة الفنية من الطرفين، وأكد أن الأجواء الإيجابية التي صاحبت حفل العشاء ببيت السفير الإثيوبي خير دليل على أن الأمور تمضي للأمام ونحو النهايات، وأكد أن اجتماع الوثيقة الدستورية سيلتئم الثلاثاء المقبل.

الصيحة