السفير متولي: الأوضاع في السودان ودول الجوار تطلب مزيدا من الاهتمام بقضايا الهجرة القسرية

أعرب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام متولي عن أمله بان يتوصل المتحاورون في الخرطوم وأديس أبابا على اتفاق حول القضايا المتبقية للانتقال بالسودان الى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك الشروع في العملية التنموية قريبا كما تقدم بالتهنئة لكل فئات الشعب السوداني على التوصل إلى اتفاق على العهد السياسي بين المجلس العسكري والأطراف المشاركة في الحوار جاء ذلك لدى مخاطبته المنبر الشهري حول إدارة الهجرة القسرية في السودان التحديات والاستجابات الذي نظمه مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز المغتربين ظهر أمس.

وقال أن قضية هذا المنبر ذات علاقة وثيقة بقضايا التنمية والتنمية المستدامة فالأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح تقود إلى تحديات ذات علاقة وثيقة بالتنمية في مفهومها الشامل وإذا كنا نريد أن نعالج أسباب الهجرة غير القسرية فلابد ان نهتم بالتنمية وأضاف تعتبر الهجرة القسرية احد العناصر الرئيسية التي تعزز دور السودان الرائد في إدارة الهجرة في الإقليم والعالم حيث أن الهجرة غير النظامية واللجوء والتماس اللجوء نأخذ طابع غير وطني وهنا يبرز دور السودان كدولة مستقلة ودولة عبور رئيسية في المنطقة حيث يحاور السودان سبع دول افريقية تشهد بعضها حالات عدم الاستقرار وتتوفر فيها الأسباب الواقعة للهجرة القسرية مما يدفع بعض السكان للحركة باتجاه السودان بحثا عن الأمن والاستقرار حيث ظل السودان منذ فجر استقلاله وحتى اليوم يستقبل اللاجئين وأوضح أن التغير المناخي والكوارث الطبيعية والنزاع في دارفور قد تسبب في نزوح عدد كبير من السكان من مناطقهم الأصلية مما جعل السودان احد الدول ذات الأعداد الكبيرة من النازحين داخلياً.

وقال السفير متولي ان الأوضاع في السودان ودول الجوار السوداني تتطلب مزيدا من الاهتمام بقضايا الهجرة القسرية لذلك ولأهمية هذه القضية بالنسبة للسودان ودور السودان المتقدم في هذا المجال جاء انعقاد هذا المنبر لنتناول هذه القضية الملحة بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني ووزارة الداخلية ممثلة في معتمدية اللاجئين.
وأضاف اسمحوا لي أن أتقدم بتوصية لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية باعتباره يمثل المرجعية الفكرية والعلمية للدولة السودانية في كل ما يتصل بالهجرة من قضايا بما في ذلك الهجرة القسرية بالترتيب لعقد مؤتمر دولي لمناقشة هذه القضية الملحة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة على أن تشارك فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
فيما كشف المدير العام لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية عن (70) مليون مهاجر قسري منهم حوالي (40) مليون نازح داخلي و (26) لاجئ وحوالي (4) مليون طالب لجوء يوميا ينضم لعدد اللاجئين والذي يبلغ عددهم (44) مليون و (400) ألف مهاجر حول العالم.

وقال لقد شهد عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم نموا سريعا خلال السنوات الماضية وكذلك شهد المسرح العالمي للهجرة تغيرات جذرية في العقد الماضي بسبب الأثر الدائم للعولمة على ظاهرة الهجرة الاجتماعية والاقتصادية وأضاف أن الهجرة القسرية تعتبر شكل من أشكال التغيير الاجتماعي الناجم عن عدد من العوامل وأكثرها شيوعا الصراع المسلح، الكوارث الطبيعية، المجاعة، التنمية، والتغيرات الاقتصادية قد تكون سببا للنزوح.
وأوضح انه وبعد استقلال السودان واستجابة لمناشدات دولية بدأ السودان في استضافة الأشخاص الباحثين عن اللجوء أولا في العام 1965م مع وصول أول اللاجئين الرسميين من زائير (جمهورية الكنغو الديمقراطية الحالية) تليها تدفقات أكثر أهمية من أوغندا وتشاد، إثيوبيا، واريتريا منذ الثمانينات والتسعينيات ومؤخرا أيضا من جنوب السودان.
وأشار إلى تحديات الهجرة القسرية ومنها غياب سياسة وطنية للهجرة وعدم وجود إستراتيجية وطنية للهجرة وحاجة المؤسسات ذات الصلة بقضايا الهجرة لبناء قدراتها وكذلك ضعف التنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي وأضاف أما فيما يتعلق بالتحديات الخاصة باللجوء فمنها قدرات حرس الحدود، المؤسسات المعنية بحماية الحدود الدولية وضعف أهلية معسكرات اللاجئين وكذلك الحاجة لمعالجة تسرب اللاجئين من المعسكرات وعدم تسجيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين الى جانب عجز مساهمة اللاجئين في التنمية في السودان وفي بلدان المنشأ وتقاسم الأعباء هذا وقد قدم د. خالد لورد العديد من التوصيات ومنها دعم اللاجئين في بحثهم على الاعتماد على الذات من خلال التدريب على المهارات المهنية وخطط القروض الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل وأكد على أهمية بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة وامن على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للاجئين والمشردين داخليا وشدد د. لورد على أهمية تأهيل معسكرات اللاجئين ومعالجة تسريب اللاجئين من المعسكرات وكذلك لابد من تسجيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظامين إلى جانب تقرير مساهمة اللاجئين والنازحين في التنمية وكذلك لابد من وضع سياسة وإستراتيجية وطنية للهجرة واعتماد إستراتيجية لبناء السلام وأيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م.
وتجنب نفرض أي عقوبات اقتصادية خارج منظومة الأمم المتحدة من جانب أحادي للتأثير السلبي على السكان والتسبب في انتهاك حقوق الإنسان مثل الحق في التنمية والعمل على رفع أي نوع من هذه التدابير القسرية الأحادية على الفرد الى جانب تقرير التعاون الإقليمي والدولي والتأكيد على المساهمة الدولية في تقاسم الأعباء.

أخبار اليوم