“تجمع المهنيين” يرفض تقرير النائب العام ويصف اللجنة بعدم الحياد

كَشَفَ الناطق باسم تجمُّع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج، عن نَصٍّ بتعديل الوثيقة الدستورية بقرار ثُلثي أعضاء المجلس السيادي لإضافة اتفاقيات السَّلام اللاحقة خلال الأشهر الستة الأولى من الحكومة الانتقالية، فيما أعلن رفض تقرير لجنة فَضّ الاعتصام، ووصف اللجنة بغير المُحايدة، وَشَدّدَ على أنّ مكتب النائب العام نفسه حَولُهُ شُبهاتٌ بشأن الجَريمة.

وقال التاج في مؤتمر صحفي أمس، إنّ التقرير لم يكن ما ينتظره الشارع وشَكّلَ صدمة للسودانيين والمُجتمع الإقليمي، وَنَوّه إلى أنّ “الحُرية والتّغيير” رَفَضت اللجنة لعدم وُضُوح أسماء أعضائها وحدود صلاحياتها، واعتبر أنه لم يكن مُناسباً توكيل النائب العَام بتشكيل اللجنة، وأوضح أنّ التقرير يُؤكِّد الحَاجَة المَاسّة لإصلاح مُؤسّسات الدولة العدلية، ورأى أنّ الأجهزة العدلية مازالت تحت سيطرة المؤتمر الوطني.

الصيحة