مستشار بالعدل يدعو (المغتصبين) للتبليغ بأقسام الشرطة

أطلق مستشار بوزارة العدل نداءً لضحايا الاغتصاب إبان فض اعتصام القيادة العامة، للتبليغ بأقسام الشرطة. وقال المستشار ــ فضل حجب اسمه لأسباب خاصة ــ لـ (الإنتباهة) أمس, إن إثبات وقوع حالات اغتصاب في العملية يتم عبر إجراءات, ورأى في ذات الأثناء أن نفي تقرير لجنة التحقيق وقوع حالات اغتصاب استند إلى عدم وجود بلاغات في هذا الخصوص. وفي منحى قريب كال القيادي وعضو التفاوض بالحرية والتغيير مدني عباس، انتقادات عنيفة لتقرير لجنة التحقيق, وذكر لـ (الإنتباهة) أن التقرير ضعيف قانونياً وأخلاقياً.

وجزم مدني بأن التقرير لا يعني قوى الحرية والتغيير في شيء, وأضاف قائلاً: (التقرير لم يراع أبعاد وحجم الكارثة التي حدثت في رمضان، وعمل على تصويرها وكأنها مجرد حوادث منفردة هنا وهناك). ومن جانبه قال المستشار بالعدل إن التقرير غير مقبول ويوحي بأنه غير محايد, ونبه إلى أن القوة التي فضت الاعتصام كبيرة، ومضى قائلاً: (الصعب تصديق أن المجلس العسكري لا علم له بهذه القوات وتحركاتها).

الخرطوم: ندى محمد أحمد
صحيفة الإنتباهة