مصادر : المجلس العسكري لن يوافق على إضافة أي اتفاق كملحق في الوثيقة الدستورية

قالت مصادر مقربة من المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن المجلس لن يعترض على أي اتفاق بين قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية جزء من هذا التحالف.

وأضافت المصادر بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية أن المجلس العسكري قد لا يوافق على إضافة أي اتفاق يتم كملحق في الوثيقة الدستورية، واضعاً في اعتباره موقف الحركتين الأخريين، الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وقالت قيادات في قوى الحرية والتغيير إن فتح الباب لإضافة أي تعديلات للوثيقة الدستورية هو أمر غير مقبول لكثير من أطراف قوى الحرية والتغيير، وكذلك غير مقبول من المجلس العسكري.

وأكدت هذه المصادر أن شروط الجبهة الثورية وموقفها تم تضمينه في الوثيقة الدستورية ضمناً، ولكن موقفها الواضح أنها تريد المحاصصة والمناصب.

وتستضيف القاهرة وفدًا من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية السودانية: (مني أركو مناوي – جبريل إبراهيم – مالك عقار – ياسر عرمان – الهادي إدريس)، في إطار الوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان والعمل علي حلحلة القضايا الخلافية.

وكان وفد من قوى الحرية والتغيير قد وصل إلى القاهرة مساء السبت، ويضم عددا من القيادات أبرزهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ومدني عباس ووجدي صالح من قادة قوى الحرية والتغيير، إضافة إلى علي السنهوري من كتلة الإجماع الوطني، لبحث إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين.

ووقع المجلس العسكري السوداني، مع قوى حرية والتغيير الأحد الماضي، بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في السودان، تمهيدًا للتوقيع النهائي في 17 من أغسطس الجاري.

المشهد