تفاصيل جديدة في محاكمة الرئيس السابق البشير.. وطلب للإفراج عنه بالضمانة

عقدت اليوم السبت الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة،ووصل البشير إلى المحكمة ، التي انعقدت بمقر معهد التدريب القصائي بالخرطوم، حيث يواجه تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسل الأموال.

وكشف شهود تفاصيل جديدة عن الأموال المضبوطة في مقر إقامة البشير بالقيادة العامة للجيش.وكشف شاهد الاتهام في القضية وكيل أعلى نيابة أمن الدولة السابق معتصم عبد الله محمود، عند سؤاله من قبل قاضي المحكمة تلقيه توجيهات من مدير الأمن العسكري بوجود مبالغ مالية كبيرة مضبوطة داخل مقر إقامة الرئيس البشير.

وأضاف على ضوء ذلك صدر أمر تفتيش وتطويق لمقر إقامة البشير وذلك في 16 أبريل الماضي.

وأشار إلى أنه في 18 ابريل الماضي تحرك بناء على اتصال من مدير الأمن العسكري لمقر اقامة الرئيس وقام بإجراءات التفتيش مع المتحري العميد أحمد محمود محمد وعثروا أثناء تفتيش المنزل على مبالغ ضخمة داخل الغرفة التي يقيم فيها في حزن تفتح بأرقام سرية.

وقال معتصم إن المبالغ كبيرة جداً يصعب عدها لذلك استعان بموظف حسابات كان من بنك أم درمان الوطني حيث تم عد النقود بماكينة نقود.

وأبان الشاهد أنه تم تشكيل لجنة وخاطب بنك السودان المركزي لإيداع المبالغ المضبوطة لصالح الدعوى،

وكشف محمود عن ترحيل المبالغ المضبوطة بواسطة عربتين وناقلة جنود .

وقال في أقواله إنه تم سحب ملف قضية البشير منه بعد ذلك بتوجيهات من النائب العام السابق الوليد سيد أحمد، وتحويل ملف القضية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

واستمعت المحكمة إلى شاهد آخر وهو من طاقم حراسة البشير والذي أكد في أقواله أن التفتيش أم حوالي الساعة السابعة صباحا وأن الأموال ضبطت داخل غرفة البشير وأشار إلى أنه وجد أموال في حقيبة (هاند باق) حينما دخل غرفة البشير .

واستمعت المحكمة في جلستها أيضاً إلى موظف من بنك أم درمان الوطني، حيث قال إنه كانت تلك المرة التي يدخل فيها مقر إقامة الرئيس بالقيادة العامة،وأشار إلى أنه حين دخل الغرفة وجد أموالاً على الأرض وأموال أخرى في خزنة وطلب منه عد تلك الاموال.

وحدد القاضي جلسة 31 اغسطس الحالي لسماع بقية الشهود ووعد بالنظر في طلب الدفاع بالإفراج عن البشير بالضمانة في الجلسة المقبلة.

الصيحة