هيئة الدفاع عن البشير تطلب الإفراج عنه بالضمان..

طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير من المحكمة أمس، إطلاق سَراحه بالضمان العادية، بجانب السّماح لها بزيارته في سجن كوبر، وأمر قاضي المحكمة د. الصادق عبد الرحمن الفكي، هيئة الدفاع بتقديم وتسليم الطلبات كتابةً للنظر والبَت فيها، وحَدّدَت جلسة السبت المُقبل للمُواصلة.

وانعقدت أمس، الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير بمقر معهد التدريب القضائي بأركويت، وسط إجراءات وحراسة أمنية مُشَدّدَة سُمح خلالها بالتصوير للفضائيات لأوّل مرة، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده وفقاً للتُّهم تحت طائلة المادتين (5 و9) من قانون التعامُل بالنقد لسنة 1981م والمادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م والمادتين (2 و7) من قانون الطوارئ رقم (3 و6) لسنة 2019، واستمعت المحكمة لثلاثة شُهُود اتّهام، وكيل أعلى نيابة أمن الدولة سابقاً، وضابط بالاستخبارات العسكرية، وموظف ببنك أم درمان الوطني فرع القيادة.

وكشف وكيل أعلى نيابة أمن الدولة سابقاً معتصم عبد الله محمود، عن تلقيه عريضة من الاستخبارات العسكرية، تُؤكِّد وجود مبالغ مالية ضخمة غير مشروعة بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة، وأشَارَ لوجود مَسَاعٍ لتهريبها خارج مقره، وقال إنه حرّك إجراءات قانونية تحت المادة (47) إجراءات وفقاً لسُلطاته الخاصّة، تحت المادة (34)، وأقرّ بالعثور على المبالغ محل القضية داخل غُرفة يُقيم فيها البشير بها خزن تُفتح بأرقامٍ سريةٍ، وأوضح أنّه تمّت الاستعانة بأحد موظفي الحسابات ببنك أم درمان الوطني وإحضار ماكينة لِعَدّ النقود التي قال إنّه يصعب عدّها.

من جانبه، كشف الموظف ببنك أم درمان الوطني علي صديق علي أمام المحكمة، عن أرقام مُختلفة تتعلّق بضبط (6.997.500) يورو، (351.770) دولار و(5) ملايين جنيه، بجانب (721.125) جنيهاً سودانياً.

وشهدت المحكمة حُضُوراً لأنصار الرئيس المعزول، والذين ردّدوا شعارات مُؤيّدة ومُساندة له.

الصيحة