لماذا قلق المعزول من نشر ملفات فساد الأدوية؟

كشف رئيس الإدارة القانونية السابق ببنك السودان المركزى أمس، د. عبد المنعم عثمان محمد طه، للمحكمة في قضية مخالفات الادوية معلومات خطيرة ، أفاد خلالها بأن الرئيس المعزول (عمر البشير) هو من أمر بتحريك ملفات الفساد المتعلقة بالأدوية وتقديم بلاغات المتلاعبين فيها للمحاكمة.

وأوضح عبد العظيم للمحكمة أن محافظ بنك السودان وقتها قام باستدعائه بمكتبه وابلغه بأن رئيس الجمهورية الاسبق والمعزول قلق عما ينشر في الصحف السيارة لاشكال الفساد فى الأدوية، لاسيما انها تطرقت فى نشرها الى اتهام بنك السودان المركزى بالفساد أيضاً، وقال لمحكمة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضى المعز بابكر الجزولى عثمان، بوصفه شاهد الدفاع السابع والاخير، فى قضية اتهام مدير شركتين يواجه تهماً بالتلاعب بالنقد الاجنبى واستيلاء على ما يفوق (5) ملايين درهم إماراتي وذلك بعد مخالفته منشور استيراد الادوية البشرية من الخارج، قال للمحكمة ان المحافظ آنذاك أخبره بأن الرئيس المعزول أمره بتقديم بلاغات المتلاعبين باموال الدواء فوراً للمحاكمة، ونفى شاهد الدفاع الاخير للمحكمة وجود علاقة بالغرامات التي فرضتها لجنة الجزاءات للبنوك التجارية المخالفة لمنشور استيراد الادوية مع المبالغ التي وجب استردادها من الشركات وأصحاب الأعمال بشأن مخالفات الادوية، منوهاً بأن الغرامات التي اخذت من البنوك التجارية تم ايداعها في حساب حصائل الصادر ببنك السودان المركزي لصالح ذات البنوك التجارية، واكد الشاهد عدم معرفته بالمتهم او شركتيه، ونبه شاهد الدفاع الاخير المحكمة الى انه كان هناك اتفاق ضمني بعدم فتح بلاغات ضد الشركات المخالفة في حال استيفائها بالمبالغ المطلوبة منها كاملة، مبيناً ان السبب المباشر في احالة بلاغات المخالفات للادوية للمحكمة امر من الرئيس، كاشفاً للمحكمة في ذات السياق عن توصيتهم في الادارة القانونية للبنك وقتها باسترداد اموال الدواء من المخالفين كاملة واتخاذ اجراءات عقابية بموجب قانون تنظيم العمل المصرفى، بجانب حظرهم مصرفياً، بالإضافة الى توصيتهم باحالة البنوك التجارية المخالفة للجنة الجزاءات، لافتاً الى رفعهم توصياتهم الى المحافظ، وبدوره احاط بها الرئيس الاسبق بوصفه المشرف على بنك السودان المركزي، لافتاً الى انه وبعد ذلك تمت كتابة مذكرة لوزير العدل الاسبق للموافقة على توصياتهم، مبيناً استدعاءهم اصحاب الشركات المخالفة وابدوا استعدادهم لسداد المبالغ على ثلاثة اقساط، خاصة ان المبالغ بالعملة الاجنبية، مؤكداً موافقة محافظ بنك السودان المركزى وقتها على ذلك بدفع الشركات المبالغ على (3) اقساط بدلا ًمن الجملة مع وجود ضامن شيكات.

الخرطوم: رقية يونس
صحيفة الإنتباهة