النيابة المصرية: استجواب 1000 مشارك في “التحريض” على التظاهرات

في أول إقرار رسمي بوجود تظاهرات في 5 محافظات، عشية دعوات مؤيدة ومعارضة للتظاهر الجمعة حذرت واشنطن رعاياها من التواجد بمناطقها

أعلنت النيابة المصرية، مساء الخميس، استجواب نحو 1000 مشارك في “التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرًا”.
جاء ذلك في بيان للنائب العام حمادة الصاوي، نقله إعلام محلي، في أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في تظاهرات معارضة للنظام يومي الجمعة والسبت الماضيين في 5 محافظات.
وذكر البيان أن “النيابة العامة استجوبت عددًا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محامييهم”.
وكانت تقارير حقوقية محلية ودولية تحدثت قبل ساعات عن وجود ألفي محتجز.
وقال البيان إن “بعض المتهمين اعترفوا باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات”.
وأضاف أن “اعترافات المتهمين” كشفت عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها “سوء الأحوال الاقتصادية، ومناهضة النظام القائم في البلاد”.
وأكدت النيابة أنها “ستفرج عمن وضعوا أنفسهم (من المتهمين) بمواضع شبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم”.
وأشار البيان أن السلطات “أوقفت عناصر أجنبية بمحيط أماكن تظاهرات بالقاهرة بينهم فلسطيني يتبع تنظيم الجهاد الفلسطيني وآخر هولندي”.
ونفت حركة الجهاد، صحة أقوال المعتقل ويدعى “أشرف سعد طافش”، حول دوره بالاحتجاجات الأخيرة بمصر، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب من القاهرة بشأنه.
وأوضحت “الجهاد” في بيان، الأربعاء، أن “طافش” أحد أعضائها، لكنها أضافت أنه “وصل القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، بغرض السفر إلى بلد آخر للدراسة”.
ووسط انتشار أمني غير مسبوق، حذرت النيابة المصرية، في بيانها من الانخراط في مخططات “يستغل فيها الشعب للإضرار بالوطن”.
يأتي البيان عشية دعوات مؤيدة وأخرى معارضة للتظاهر الجمعة، فيما حذرت واشنطن رعاياها من التواجد بمناطقها وفق تنبيه نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء الخميس.
والجمعة والسبت الماضيين، بثت قنوات فضائية معارضة ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات نادرة، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع وقالت إنها “مفبركة”، قبل أن يتراجع بعضها ويقر بوجود مظاهرات لكن محدودة.
وفي تصريحات متلفزة قال وزير الخارجية سامح شكري إن الأوضاع في بلاده مستقرة.
وبينما أكدت وزارة الداخلية في بيان على المواجهة بحسم لأي خروج عن القانون الجمعة، دعت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة، الصحفيين للالتزام بالمعايير المهنية في التغطية.

الأناضول