إحالة بلاغات لمسؤولين بالنظام السابق من مخالفات الأراضي لنيابة الثراء الحرام

كشفت مصادر موثوقة بالنيابة العامة، عن إحالة بلاغات مسؤولين بالنظام السابق، متعلقة بالثراء الحرام وتنظر فيها نيابة مخالفات الأراضي، إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.وأبلغت مصادر (الصيحة)، أن النائب العام السابق الوليد سيد أحمد منح نيابة مخالفات الأراضي تفويضاً بنقل سلطات نيابة الثراء الحرام إليها، وبحسب المصادر فإن ثراء بعض مسؤولي النظام السابق ليس متعلقاً بالعقارات فقط، وكشفت عن تورطهم في مخالفات عديدة تتعلق بالحسابات البنكية ومجالس إدارات في عدد من الشركات والبنوك بجانب أن بعضهم شركاء برأس مال ضخم، ما يعوق نيابة الأراضي في النظر إليها، وأشارت إلى أن اختصاص نيابة الأراضي يتعلق بالتزوير والاحتيال والتعدي على الأراضي.

وقالت المصادر، إن بلاغات المسؤولين أظهرت تعاملات دولية مع شركات أجنبية بمبالغ ضخمة.

وطبقاً للمصادر فإن التفويض الممنوح بنقل سلطات الثراء الحرام لنيابة الأراضي مخالف للقانون، ورأت أن الأجدى أن تنظر نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه في بلاغات المسؤولين السابقين، كما أن لها قانوناً خاصاً بها.

وأكدت المصادر أن عدداً من مسؤولي النظام السابق يواجهون بلاغات مشابهة في عدد من النيابات (الثراء الحرام، والفساد والتحقيقات المالية، ونيابة مخالفات الأراضي).

الخرطوم: أم سلمة العشا
صحيفة الصيحة