معدنون يستنجدون بـ(حمدوك) لإرجاع ممتلكات تحتجزها مصر

قالت لجنة المعدنين السودانيين، إنها عازمة على تقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، للمساعدة في إرجاع ممتلكاتهم المحتجزة لدى السلطات المصرية منذ أكثر من 3 أعوام.
وأبلغ رئيس اللجنة، سليمان مركز”سودان تربيون”، أمس أن الحكومة السابقة، بكل مؤسساتها السيادية، من مؤسسة الرئاسة وزارتي الدفاع والخارجية، فشلت في إعادة ممتلكات المعدنين التي صادرتها الحكومة المصرية.

وأضاف، “كم تجرعنا المر والمآسي في غيابها، ولم يفلح النظام السابق في رد حقوق المواطنين المنهوبة ظلماً وجوراً، وبسببها تفككت مئات الأسر السودانية، وتشرد آلاف الشباب من أوطانهم بعد تراكم الديون والمطاردة من أصحاب السيارات والمعدات وأجهزة كشف المعادن”.

وتابع، “لن نفقد الأمل في عودة المعدات، وسنتقدم لرئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بمذكرة تحوي التفاصيل الكاملة للملف، ونأمل بتوجيهاته الفورية عبر العمل السياسي والدبلوماسي ووزارة الخارجية والدفاع”.وفي 29 ديسمبر من العام 2019 نقلت تقارير صحفية عن وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي كان زار الخرطوم وقتها تأكيده تسليم جزء من ممتلكات المعدنين المحتجزة الى السلطات السودانية وان المتبقي في انتظار اكمال عملية الحصر التي تواجهها بعض المشكلات التقنية.

لكن لجنة المعدنين نفت كلياً هذه التصريحات وعدتها فصلاً جديداً من التسويف والمماطلة الرامية لإضاعة الممتلكات، وأكدت أنها أجرت اتصالات بالسلطات الرسمية في السودان ممثلة في وزارة الخارجية وسفارة البلاد بالقاهرة، أكدت لهم عدم استلام أي معدات او ممتلكات من الجانب المصري، وأوضحت اللجنة حينها أن السلطات المصرية عرضت عليهم في وقت سابق استلام جزء من الممتلكات لكن المعدنين اشترطوا ان يتم التسليم وفق الكشوفات المرسلة للقاهرة والتي تحوي تفاصيل المعدات المحتجزة، بجانب التزام مصر بالإفراج عن بقية المعدات ودفع تعويض للمعدنين حال حدث تلف لبعضها.

وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار.

وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلاً عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.

صحيفة الجريدة