لجنة تُسلِّم وثائق جديدة لشبهات فساد مالي بمفوضيات دارفور

كشف عضو لجنة موظفي مفوضيات دارفور، الناطق الرسمي أبوبكر إدريس محمد إدريس، عن تسليم مستندات جديدة تتعلق بشبهات فساد مالي كبير بالمفوضيات للدائرة القانونية بحركة الحقوق المدنية، وأوضح أن الملفات تشمل تجاوزات في مشاريع الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

وقال إدريس في تصريحات صحفية محدودة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنهم سبق وجلسوا مع الدائرة القانونية تمهيداً لتدوين بلاغات ضد عدد من المسؤولين بالمفوضيات، تتصل بشبهات فساد وتجاوزات صاحبت تنفيذ مشروعات تنموية بدارفور من بينها مشروع الخط الناقل من الفولة لولايات دارفور الذي وقعت عليه السلطة الإقليمية، بجانب مشروع الطاقة الشمسية وإيواء وتأهيل المدارس وتشييد مراكز صحية.

وأوضح إدريس أن نحو (90%) من المشروعات لم تنفذ على الأرض، خاصة المرحلة “ج”، وأضاف أن عدداً من الشركات تسلمت أموالاً ولم تنفذ أي شيء، وتابع أن حصر أصول السلطة صاحبه تلاعب. ونوه إلى أن عدداً من السيارات والأجهزة والأثاثات ذهبت للأشخاص ومؤسسات أخرى بطرق غير قانونية.

وكشف إدريس، عن تلاعب في مرتبات العاملين، فضلاً عن وجود أسماء وهمية بكشوفات المرتبات، بجانب عدم صرف حافز الأداء الشهري. وقال إن الدائرة القانونية شرعت في دراسة الوثائق والمستندات التي سلمتها اللجنة.

الخرطوم (كوش نيوز)