عبد الرحيم محمد حسين ينفي علاقته بصيدليات علياء وانه لا تربطه علاقة قرابة او نسب مع البشير

استمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير في جلستها المنعقدة السبت بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية والمنظورة أمام مولانا الصادق عبد الرحمن الفكي الى شاهد الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين والذي ذكر أمام المحكمة انه كان يشغل وظيفة الأمين العام لمجلس قيادة الثورة وهو اول منصب دستوري يتقلده وبعدها تقلد وزير رئاسة الجمهورية عدة مرات ثم وزير داخلية مرتين ووزير دفاع لمدة تسع سنوات ثم واليا لولاية الخرطوم لثلاث سنوات واخيرا رئيسا لمجلس الاستثمار القومي.

وقال ان رئيس الجمهورية مسؤول مسؤولية مباشرة عن الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية والإشراف على كل الوزراء والمهام بالدولة.

وأضاف ان رئاسة الجمهورية مؤسسة مكونة من الرئيس ونائبيه ومساعديه مشيرا إلى أنه من قام باقتراح إنشاء مكتب ملحق ببيت الرئيس في قصر الضيافة نسبة لما يتطلبه عمل الرئيس المستمر، مقدما وصفا تفصيليا لموقع بيت الضيافة وما يحويه من مكاتب وصالون لاستقبال زوار الرئيس، مؤكدا أن مكتب الرئيس ببيت الضيافة صدرت منه العديد من القرارات ما عدا اعتماد السفراء الذي يتم داخل القصر الجمهوري .

وكشف عبد الرحيم انه لقربه الشديد من الرئيس وتواجده بصفة يومية معه فإن هناك اموالا ارسلت من قبل الأمير محمد بن سلمان عبر طائرة خاصة وتم استلامها عبر مدير مكتب الرئيس الأسبق حاتم حسن بخيت.

وأضاف ان العلاقات الخارجية هي مهمة الرئيس ومسؤوليته المباشرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حصارا على السودان ومنعت بنوكها من التعامل مع البنوك السودانية فيما يتعلق بالتحاويل المصرفية مما دفعهم الى استخدام الحقيبة الدبلوماسية وانه كثيرا ما قام بدفع رواتب الملحقين العسكريين نقدا عبر هذه الحقيبة.

وقال عبد الرحيم امام المحكمة أن هناك الكثير من الأعمال قام بها الرئيس في هذا الشأن وان كشفه لهذه المعلومات سيضر بالأمن القومي للبلاد، الأمر الذي رفضته المحكمة.

واشار شاهد الدفاع الى انه في حال سمحت له المحكمة فانه يطلب منها إخلاء القاعة ليكشف هذه التفاصيل.

واوضح ان احد الأسباب التي جعلتهم يتعاملون بالأموال خارج القنوات الرسمية مرده الحصار الأمريكي على البنوك باعتبار ان التحويل يتطلب تحديد جهة المال ووجهته مما يتطلب تجاوز تلك اللوائح والإجراءات المالية حتى يسهم ذلك في استقرار وامن البلاد وان رئيس الجمهورية بحكم مسؤوليته من الأمن القومي كان تجاوزه ضروريا وتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة ولديه الحق في تقدير الأمور.

وقال عبد الرحيم امام المحكمة انه لا تربطه علاقة قرابة او نسب مع البشير.

وعند سؤاله من قبل هيئة الاتهام عن صيدليات علياء ورغم عدم قبول المحكمة للسؤال الا أن عبد الرحيم نفى علاقته بها.

وفي رده قال انه لايعلم بتاريخ وصول أموال محمد بن سلمان بسبب وجوده داخل سجن كوبر ولا يعلم إن كانت تلك الأموال وضعت في بنك السودان او وزارة المالية.

ورفض القاضي توجيه سؤال من قبل الاتهام يتعلق بالبنايات التي انهارت عندما كان وزيرا للداخلية.

وطلب الاتهام من المحكمة باستبعاد شهادة عبد الرحيم مبررا ذلك بتقلبه في العديد من المناصب يمنة ويسرة بجانب العلاقة الخاصة جدا التي كانت تربطه بالرئيس المخلوع الا أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في الطلب في مرحلة وزن البينات.

الخرطوم في 19-10-2019م (سونا)