محكمة الرئيس السابق البشير تأمر بالقبض على المراجع العام

أمرت المحكمة التي يُمثل أمامها الرئيس السابق عمر البشير أمس، بالقبض على المراجع العام الطاهر عبد القيوم، لرفضه المثول أمامها للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع في القضية، وحدّدت الثاني من نوفمبر المُقبل جلسة لسماع المراجع العام.

ووجّه قاضي المحكمة المكلّف د. الصادق عبد الرحمن الفكي باتّخاذ إجراءات قانونية وتدوين بلاغ تحت المادة (94) من القانون الجنائي، المُتعلِّقة برفض تكليف رسمي للموظف العام بالحُضور إلى المحكمة.

ورفض القاضي طلب الدفاع المُتعلِّق بمنحه مُهلة لإحضار بقية الشُّهود، وقال إنّ الدفاع مُنح فرصة كافية لإكمال قضيته، لكنّه فَشَلَ فشلاً ذريعاً في ذلك، ووصف القاضي حديث الدفاع بشأن تَهديدات الاِتّهام للشهود بأنّه ادّعاء لا سَند قانوني له، وأكّد التزام المحكمة بحماية الشهود وفقاً لأحكام المادة (35) من قانون الإثبات، وأشار إلى أنّ المحكمة منحت الشاهد حصانة قانونية فيما أدلى به ما عدا شهادة “الزور”.

وبَرّرَ ممثل الدفاع، رفض المُراجع العام للشهادة لعدم وجود تقرير مراجعة، وكَالَ هاشم أبو بكر الجعلي، النيابة العامة بوابلٍ من الاتّهامات تتعلّق بتهديد شهود الدفاع والتأثير على سير العدالة، وقال: “النيابة تعمل على تهديد الشهود بصُورةٍ علنيةٍ وخفيةٍ”، وتراجع وزير الدولة بالمالية السابق مسلم أحمد الأميري كشاهد دفاع عن شهادته حسب ممثل الدفاع رغم حُضُوره إلى المحكمة، خوفاً من أن يُصيبه ضررٌ، وطالب الجعلي المحكمة بإعمال سُلطاتها وفقاً للمادة (15/2) من القانون الجنائي وتحريك إجراءات قانونية ضد النيابة بجرائم التأثير على سير العدالة.

في المُقابل، تصدّى رئيس هيئة الاتهام وبرّأ النيابة ممّا نُسب من اتهامات لها تتعلق بتهديد الشهود، وأكد مُحاسبته للشخص الذي يتّضح أنّه قام بالتهديد، وطالب ممثل الدفاع بإثبات اتّهاماته تجاه النيابة.

الصيحة