الحكم الاتحادى :انطلاق اعمال لجان الخدمات بالاحياء

أصدر وزير الحكم الاتحادي الدكتوريوسف ادم الضئ موجهات لتنظيم عمل لجان التغيير والخدمات بما يحدد مهامها واختصاصاتها وهيكلها الاداري واسس وطرق اختيارها واجراءاتها المالية باعتبار انها لجان تنظيمات شعبية بالأحياء والقري والفرقان والاسواق والمناطق الصناعية وذلك في اطار تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في تقديم الخدمات ووجه سيادته السادة ولاة الولايات والجهات ذات الصلة بوضع هذه الموجهات موضع التنفيذ حتي يتثنى لها نشر الوعي للمواطنين للتعريف بحقوقهم وواجباتهم من خلال تقديم الخدمات الاساسية والضرورية وبسط الامن والاستقرار .
و اكد السيد الوزير بان هذه اللجان يتم تكوينها ما بين (10- 12 ) عضوا علي ان يتم الترشيح للعضوية بالتشاور مع قوي الحرية والتغيير وتوافق مواطني الاحياء ويتم اعتمادهم بواسطة المديرين التنفيذين للمحليات وان يكون العضو كامل الاهلية ولإيفل عمره عن (18) سنة بشرط الا يكون شارك في عضوية اللجان الشعبية السابقة ولا ينتمي الي النظام البائد وحسن السير والسلوك والأخذ معهم عضوية المرأة بنسبة 40% علي ان ينفذ جميع بنود الوثيقة الدستورية .
و اشار د. الضئ الي اختيار منسقي اللجان بالوحدات الادارية ومنسق عام بالمحلية بالتنسيق والتشاور مع قوي الحرية والتغيير والمدير التنفيذي بالمحلية المعنية .
وقال ان العضو داخل رقعته الجغرافية يمثل دافع للمواطنين سعيا الي تفعيلهم وحثهم الي دعم ثورة ديسمبر بشرح افكارها وتوضيح مقاصدها بالإضافة الي مساعدت الوحدات الادارية في اداء مهامها بإذكاء روح المواطنة وتدعيم النسيج الاجتماعي وتدعيم الوحدة الوطنية من خلال المشاركة الشعبية باطلاق المبادرات المجتمعية والاستفادة منها في تفعيل منهج البناء وتنمية المجتمع كاداة للتنمية بالمحلية بنشر ثقافة الجمعيات التعاونية التي تخدم المواطن وتساعد في مجابهة ارتفاع الاسعار ومحاربة الغلاء ومتابعة الخدمات الاساسية والضرورية المقدمة لضمان تقديمها وسلامتها
و اوضح ان سلطات اللجان تتلخص في تفعيل المشاركة والدعوة الي قيام المؤتمرات والندوات والحشد الجماهيري باستقطاب الجهد الشعبي والرقابة الدقيقة علي تقديم الخدمات للمواطنين بالمشاركة في حصر سكان الحي حتي يتمكنوا من المشاركة في توزيع الدعم الاجتماعي والتنسيق مع دور التعليم وبذل الجهد في المشاركة في اعمال النظافة وترقية وتنظيم خدمات البيئة ومنع التلوث ودرء الكوارث والمنكوبين والحفاظ علي الاراضي العامة والحكومية وعدم التعدي عليها بالإضافة الي تحرير الشهادات الادارية وفقا لما تحدده المحلية وعدم التعامل مع الاراضي باي كيفية والاشراف علي تسنوير المقابر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتشجير الطرق العامه والاحياء والمشاركة في حملات التطعيم والاحتفالات الرسمية والشعبية وتشجيع البرامج الثقافية والاجتماعية .
واوضح الضي ان الهيكل الاداري للجان التغيير والخدمات تتكون من الرئيس والامين العام وامين المال وتكون أي لجان تكوينها حسب مقتضي الحال علي ان تتكون ايراداتها من دعم المحلية ورسوم الشهادات الادارية والتبرعات والهبات علي ان يكون منصرفاتها في بنود محدده وتخضع للمراجع العام وجميع عمل اعضاء اللجان طوعي علي ان ترفع تقريرها السنوي الي المنسق العام توطئة لرفعها الي الجهات العليا المختصة اكد السيد الوزير عليايلولة جميع الاصول الثابته والمنقولة الخاصة باللجان الشعبية السابقة الي لجان التغيير والخدمات ولا يتم حلها الا بعد صدور قانون الحكم المحلي موافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية او قرار من السيد الوالي بعد التشاور مع قوي الحرية والتغيير .

سونا