إجازة مشروعات يمنع رموزه من ممارسة السياسة لـ(10) سنوات
أجاز مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي أمس، مشروعات قوانين أبرزها قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإلغاء قانون النظام العام. وفيما أعلن مجلس الوزراء عن اجتماع مشترك بينه والمجلس السيادي في غضون اليومين القادمين لإجازة تلك القوانين.
وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، عقب الاجتماع، إن الاجتماع أجاز مشروعات قوانين مع إبداء بعض الملاحظات، وهي مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019م والذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة ومشروع قانون إلغاء قانون النظام العام والآداب في عدة ولايات وقانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989م وإزالة التمكين، لافتا إلى أن مجلس الوزراء تداول حول مشروعات القوانين الثلاثة، وأبدى بعض الملاحظات حيث شرع وزير العدل الذي قدم القوانين فورا في إجراء التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء توطئة لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء باعتبار أن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقومان مقام المجلس التشريعي، وتوقع أن يلتئم الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها.
في السياق، نص مشروع قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” على تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء. وتُصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
ويتضمن مشروع القانون الذي اطلعت عليه “سودان تربيون”، حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة، كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة، ونص كذلك على مادة للعزل السياسي لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون. وأعطى القرار اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحديد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.
الخرطوم: سوسن محجوب
صحيفة السوداني
