مدني عباس : المستثمرون تعرضوا للإبتزاز و لن نسمح للذين تحصلوا على (الجنسية) بطريقة غير قانونية العمل بالتجارة!!

وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني

*هذه الاتهامات مليئة بالغرض والخصوم لا يتورعوا في معاركهم (الدونكيشوتية)!

!*لن نسمح للذين تحصلوا على (الجنسية) بطريقة غير قانونية العمل بالتجارة!!

*تباين الآراء طبيعي ولولاه لما توصلنا للاتفاق!!

*لو طلبت مني لجنة التحقيق في فض الاعتصام الشهادة سأشهد!!

*لا بد من وقف التجار الارهابيين وغسالي الأموال الذين تسللوا في عهد النظام البائد!!

*الاستثمار كان يقوم على الغنائم والعمولات والمستثمرون تعرضوا للإبتزاز!!

*قرار منع الاجانب من التجارة غير مقصود به إذكاء (الروح الشريرة ضد الآخر)!!

عرفته جامعة الخرطوم مناضلاً شرساً ومتحدثاً لبقاً بإسم حركة الطلاب المحايدين، ولم تصرفه شواغل العمل الانساني عن المشاركة في السياسة والصدع بالحق فامتد نشاطه ليشارك في كل الجبهات التي تشكلت لاسقاط الانقاذ، وأصبح أحد رموز واعلام المقاومة المدنية ..بعد سقوط النظام سطع نجمه في جولات التفاوض الماراثونية بين العسكر والمدنيين، ولكن لم تمض الأمور بذات السلاسة فسرعان ما توالت الأحداث عاصفة بعد اعتزام قوى سياسية ترشيحه للوزارة، إنتاشته العديد من السهام، وإتهم بتهم لا حد لها، كسب المعركة وأصبح وزيراً للتجارة والصناعة بعد أن وثق فيه رئيس مجلس الوزراء حمدوك، أرجع حافزاً دولارياً يستحقه من شركة كنانة، اصدر قراراً منع فيه الاجانب من ممارسة التجارة وآخر بوقف تصدير الفول هناك من أيد ومن رفض.. حملت (الجريدة) كل هذه الاستفهامات والتقت مدني عباس مدني بوزارة التجارة بدا واثقاً لا تفارقه الابتسامة والأمل فالى مضابط الحوار.

*قرار منع الأجانب من ممارسة التجارة في هذا الوقت تحديداً .. ما الدواعي ؟

هذا القرار من القرارات التي تم الاتفاق عليها، منذ أن تولينا مسؤولية الوزارة، ولم يأت من فراغ وإنما بعد حوار مع اصحاب العمل وذوي الخبرة بالوزارة، والقرار ليس المقصود منه منع الأجانب الاستثمار كما صوره البعض، وإنما هو ضبط للتجارة غير (المنطقية) بقوانين الاستثمار، والتي لا يعود من خلالها عائد للبلاد، ونشاط الاجانب ينبغي أن يكون وفقاً لقوانين الاستثمار التي تعطي الاجانب امتيازاتهم وتوضح حقوقهم، وهذا موجود في كل دول العالم، ونحن في السودان ونتيجة للضعف الموجود في مقدرات الدولة، نسعى لتشجيع الاستثمار، ولكن الاستثمار الذي يحقق العائد والفائدة للبلد، حيث يكون للشركات التي تستثمر قيمة مضافة للاقتصاد القومي، فالاستثمار مرتبط بزيادة الناتج القومي، لكن ما كان لهذا أن يحدث فالاستثمار في النظام السابق قائم على (الغنائم والعمولات)، وكانت الشركات اما غير جادة أو تعاني من قوانين الاستثمار، وجميعنا يعلم بالابتزاز الذي ظل يتعرض له مجموعة من المستثمرين .

*هل ظهرت لكم بعض الحالات المتعلقة بالابتزاز ؟

إلتقينا بعدد من المستثمرين وتحدثوا ان بيئة الاستثمار لم تكن مناسبة في السودان، وتحدثوا عن المشاكل التي كانوا يتعرضون لها.

*هل القوانين الحالية للاستثمار غير جاذبة؟

القوانين تحتاج لمعالجات لتصبح جاذبه للمستثمر، وتحقق فائدة للبلاد، فكل الدول تحدد خارطة استثمار حسب ما تريد، وتعطي الشركات مساحات للعمل فيها، وتحدد للمستثمر ان يكون هنالك عدد محدود من العمالة، وتشييد المنطقة التي يقام بها المشروع، والتزامه (أي المستثمر) بالمسؤولية الاجتماعية المرتبطة بهذه الاستثمارات والشركات، فهنالك صراعات تنشأ بين المستثمرين والسكان المحليين قد تعيق عمل المستثمرين، وهي في الغالب نتاج لعدم رضاء المواطنين لما تم في مناطقهم، ما اريد ان اخلص له أن قوانين الاستثمار من صميم عمل الدولة ومنوط بها تنظيم عمل الاستثمار والتجارة للأجانب بداخلها، وليس المقصود بها في اي حال من الاحوال الروح الشريرة ضد الاخر، بل بالعكس السودان الآن نفض غبار العزلة وأمامه فرصة كبيرة للإنفتاح على الآخر، لكن نريد انفتاحا ايجابيا، وليس مرتبطاً بالأجانب الذين دخلوا البلاد في عهد النظام المخلوع، وهي المجموعات المصنفة بأنها ارهابية، وذات علاقة بعمليات غسيل الاموال، وبالتالي حتى يكون السودان مبرأ من هذه الاتهامات،ونوقف مفاصل التمكين الاقتصادي للمجموعات التي يشتبه في علاقاتها بالإرهاب لابد من قوانين تضبط وتنظم عمل المستثمرين .

*حسب معلوماتكم في هل يوجد نشاط تجاري لمجموعة مرتبطة بالإرهاب داخل البلاد أم أن هذه مجرد شكوك ومظان ؟

أنا افتكر ان هنالك مجموعات من الاجانب ترتبط بمجموعات ارهابية او مصنفة بأنها ارهابية، وهي مجموعات مرتبطة بعلاقات مع النظام البائد، وهذا يقتضي منا أن نتعامل مع هذه المسألة بجدية، ونعدل القوانين الخاصة للجنسية، بحيث يبقى الذين تحصلوا على الجنسية وإستوفوا شروطها، وهؤلاء ليس لدينا معهم اشكالية، لكن اشكالنا مع الذين حصلوا عليها (أي الجنسية) بطريقة غير شرعية وغير قانونية .

*هذه القرارات ليس من إختصاصكم وإنما من إختصاص وزارة الداخلية؟

هذا صحيح، هذا العمل لا يخص وزارة التجارة فقط، ولدينا تنسيق مع وزارة الداخلية، وهي تعكف على مراجعة الجنسيات التي تمت في الفترة الماضية، وهذه اجراءات ترتبط بوضع البلد.

*هل هذا القرار يشمل كل الأجانب الذين لديهم جنسيات؟

بالنسبة لنا كل الجاليات التي أخذت وفق قانون الجنسية السودانية واستوفت الشروط من حقها أن تعمل الاشكال مع الذين تحصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني، وهؤلاء هم الذين يخلقون المشاكل.

*ماهي الاشكالات، وهل مقصود منها تخريب الاقتصاد؟

أي نشاط تجاري خارج القانون ولا يخضع لسلطات الدولة التنظيمية بالتأكيد هو عمل مضر بالاقتصاد، فمثل هذا النوع من التجار يتحصل اموال ويحولها الى الخارج دون مرورها بالنظام المصرفي، واغلبهم تجار وليسو مستثمرين بالسودان بل فرضتهم ظروف محددة، وهذا يتسبب في غلاء بالنسبة للمواطن وكذلك استيراد سلع كمالية لا يحتاجها فضلاً عن المضاربة في العملة.

*هذا تحليل أم واقع ؟

بطبيعة الحال هذا النوع من التجارة يؤثر على السلع الاساسية، ولو اخذنا الفول السوداني كنموذج ارتفع السعر للشراء في الأيام الفائتة له بصورة لا يمكن ان تحقق ربحاً لأية جهة تريد تصديره للخارج، وارتفعت نتيجة ذلك أسعار الزيوت من 1550 الى 2000 للجركانة عبوة 36 رطل، وارتفعت أيضاً أسعار اللحوم واللبن والفراخ نتيجة ارتقاع اسعار الاعلاف المستخلصة من الفول، كذلك هذا النوع من التجارة يخلق وضعاً احتكارياً للسلع ويضخم سعرها، والاحتكار نفسه محرم بالقانون، وهذه التجارة لديها تأثيرات سالبة على الاقتصاد السوداني، ودائما ما تسقط النظريات الاقتصادية العالمية بالتطبيق على حالة السودان خصوصاً في العهد البائد نتيجة تحكم اقتصاد الظل والذي يقوده مخربون هدفهم تحقيق المصالح الشخصية.

*ماذا عن السجلات ومراجعتها؟

نعكف على مراجعة السجلات الآن، وهي الطريق الوحيد للنهوض والتنمية، ولا بد من اعادة هيكلة الاقتصاد السوداني بما يتسق بمعاجلة الأوضاع حسب الظروف الراهنة بعيداً عن النظريات التي قد لاتجدي لأن الانقاذ شوهت الاقتصاد فلا يعقل تتبع دولة سياسية التحرير الاقتصادي الكامل التي تقوم علي المنافسة الكاملة وفعلياً الوضع احتكاري، وكان هنالك حديث عن الخصخصة ولكن فعلياً هنالك مؤسسات شبه حكومية هي المسيطرة على العملية الاقتصادية في الفترة الماضية وهي تشوهات علاجها صعب لكن بعلاجها سيتم فتح الباب أمام العبور الاقتصاد السوداني لبر الأمان.

*هناك إغراق للسوق بسلع غير مطابقة للمواصفات؟

نعم هنالك اغراق يتم للسوق بسلع غير مطابقة للمواصفات، لأن عملية الاستيراد نفسها لا تتم بالشكل الرسمي، وهنالك عمليات بمليارات الدولارات تتم خارج الاطار الرسمي، فالتهريب عبر الحدود نشط ويسهم في دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات، وهي تؤثر على الصناعة، مثلاً السلع الرخيصة التي تدخل بكلفة زهيدة وهي احياناً مرتبطة بغسيل الاموال وتدخل الاسواق بأشكال مختلفة، لذلك نحن نتجه لتنظيم عمليات الاستيراد، ولا نتحدث عن السلع فقط.

*لكن الخطوات التي تتبعونها في هذا الجانب غير مدروسة والدليل على ذلك لجوء تجار الماشية للمضاربة في العملة ؟

اي خطوة نفعلها نتخيل المسار البديل لها، مثلاً اوقفنا تصدير الفول السوداني ونعلم ان جزءاً من امواله ستذهب لتجارة العملة، نتابع عن كثب حركة اقتصاد الظل ولكننا متأكدين أن الطريقة التي نعمل بها ستقضي عليه تماماً.

*لكن تجار الظل لا يخشونكم ويعملون في العلن تجارة العملة الآن في الطرقات؟

إن كنت تقصد التجارة بالعملة على الطريق العام فالذين يمارسونها هم تجار ضعار أو وسطاء ومحاربتهم ليست الطريقة الأمثل للعلاج، يجب ان يكون خلاف ذلك، فسعر الصرف تحكمه اشياء كثيرة من ضمنها العرض والطلب، لكن لا يعالج بحسم الحلقة الاضعف، وإنما تحل الازمة في اطار الاقتصاد الكلي، ومعلوم لنا ان تفكيك بنية التمكين الاقتصادي تواجهنا فيه مقاومة من الجهات المتمكنة من العهد البائد، مثل ما يتم في بقية مؤسسات الدولة، ولكن في النهاية سينتهي كل ذلك، طالما كنا حريصين على الدخول في الموازنة الجديدة ونحن قد عالجنا جزءاً كبيراً من التشوهات الاقتصادية واقتصاد الظل لن يهزمنا.

*ماذا عن الشركات الرمادية؟

شكلت لجنة من قبل وزارة المالية للنظر في أمرها، والهدف الاساسي الواضح للحكومة الانتقالية هو ولاية المالية على المال العام، وهناك خطوات جيدة في هذا الاتجاه.

*المصانع التي يمتلكها أجانب؟

المصانع لا علاقة بالقرار الخاص بعدم ممارسة التجار الاجانب للتجارة والذي فهم بشكل متجزئ، أي مصنع يديره اجنبي خاضع لقانون الاستثمار لا يشمله القرار، ليس لدينا عداء مع الاجانب ومشاركتهم في الاستثمار، بالعكس نريد ان نجذب الاستثمارات الاجنبية، ونحن هدفنا استقطاب من هاجروا ليعودوا خصوصاً الاقباط الذين هاجروا، المصانع لديها مشاكل تتعلق بالتشريعات .

*قوانين الاستثمار ماذا بشأنها؟

عكفنا خلال الفترة السابقة على مراجعتها، والآن لدينا 5 قوانين جزء منها اكتمل وآخر سيكتمل قبل نهاية نوفمبر، ومن القوانين التي اكتملت قانون التنمية الصناعية، ونحن نعتبر ان خارطة التنمية في السودان لابد ان تتم عبر عملية التصنيع ولا توجد تنمية بدون تصنيع، والزراعة توفر المواد الخام، ونحن نتكلم عن القيمة المضافة لها، ولابد من عمليات متكاملة فالمواد الخام سعرها محدود وحينما تدخل عملية التصنيع فهي تضاعف القيمة الكلية لها، ومن هنا تبع أهمية قيام المدن الصناعية التي يخطط لها في مناطق توفر المواد الخام، وهي مناطق نزاعات تاريخية في السودان لذلك ترتبط عملية التنمية بالسلام ومعالجة جذور الازمات الرئيسية، ونبحث في علاج اشكال الطاقة حتى نستطيع التصنيع باستمرار وهو اشكال كبير رغم بداية الصناعة في السودان مبكراً ورغم ارثنا الكبير فيها، في المرحلة الاولى سنركز على التصنيع المرتبط بالسلع ذات الميزة التفصيلية التي لا تواجه صعوبات توفر المواد الخام مثل صناعة اللحوم والحبوب الزيتية والصمغ العربي، وهنالك صناعات بها مشاكل رغم انها نهضت في فترات سابقة مثل صناعة الاسمنت والحديد، وكذلك لدينا الصناعات الغذائية واجزاء، وتم دمج الوزارتين بفهم محدد للاستفادة من الميزة التفضيلية من المواد الخام والاستفادة من تجارة الحدود مع الدول الجارة التي يوجد بها اسواق مثل جنوب السودان واثيوبيا وتشاد وحريصون ان تكون التجارة بيننا وبينهم كبيرة .

*السودان غير مستفيد من (الكوميسا) ؟

لم تكن هناك إستفادة، وكانت العمليات التجارية كلها تتم بالتهريب لأنه لايوجد عمل منظم وضبط معايير وإتفاقيات واضحة بل في فترة سابقة قررت الحكومة السودانية وبكامل عدم وعيها أن تغلق الحدود بقصد خنق الجنوب لكنها خنقت الإقتصاد السوداني، وكان يمكن أن تجني عوائد تبادل تجاري مع الجنوب تتجاوز فاقد النفط لأن كل السلع السودانية هي سلع جنوبية بإعتبار الثقافة الواحدة، وهي ليست مسألة تسويق فقط بل كان يمكن أن تصنع في الجنوب ونجد أيدي عاملة هناك ويمكن أن تصدر للجنوب كل المواد حتى مواد البناء وتقديرنا أن عوائد السلع ستتجاوز المليار دولار، فما بالك إذا كانت هناك تجارة رسمية يمكن أن تعود بموارد ضخمة على خزينة الدولة، الجنوب أفضل له من ناحية التكلفة أن يتعامل مع السودان وكان يمكننا أن نستورد من الجنوب سلعاً كثيرة، ونحن شعب واحد فرضت عليه السياسة أن يكون دولتين، كان على الأقل مسألة التكامل الاقتصادي مفيدة جداً، وهنالك مسائل فنية فقط بعدها سنفتح التجارة مع الجنوب بشكل مفيد لنا ولهم، وحريصون على تطوير إتفاقيات التجارة مع غرب وشرق السودان وليس لدينا تحفظ على أي علاقة مع دول الجوار .

*رغم المصانع.. السودان ما زال يستورد السكر؟

الآن نعكف على إستراتيجية متكاملة، من ضمنها صناعة السكر والسودان الآن ينتج نصف مايحتاجه وهو في سنوات عديدة كان يستورد أكثر مايحتاجه رغم الإنتاج المحلي، لأن الأمر يرتبط بالتهريب والفوضى الحادثة في الإستيراد .

*هل الأزمة مرتبطة بالحصار الأمريكي؟

غير صحيح الأزمة مركبة جزء منها إداري وجزء منها مرتبط بالإستيراد غير المرشد، لذلك نتحدث عن إستراتيجية منطقية للنهوض بهذا القطاع، وكذلك المشروعات التي لم تحقق ماهو متوقع مثل سكر النيل الأبيض ومصنع مشكور، وواضح أن هناك مشاكل كبيرة ببعض المصانع التي لا تنتج الكمية المفترضة، لذلك هناك خطة للنهوض، الغرض منها ليس علاج الأزمة فحسب بل مساهمة القطاع في الإقتصاد مستقبلاً، ويصبح قطاعاً مجدياً مثلما كان في سابق عهده وهو أمر غير مستحيلاً وإصلاح الدولة يجب أن يشمل القطاعات الإقتصادية المختلفة.

*رفض حافز كنانة واتهامكم السابق بعدم صرف أموال خصصت لتنمية قرية بجبل مرة؟

فيما يختص بالإتهامات دي مفهومة أنها مليئة بالغرض السياسي ودائماً أي شخص هو حريص على الشفافية والنزاهة لديه أي إتهامات فمكانها المحكمة، والاتهامات نفسها كانت في زمن ترشيحات وزارية، والمسألة الأخرى الإتهامات لم تكن لي أنا إنما كانت للمنظمة ومنظمات دولية تراجع عمل المنظمة، فمن اتهموني تحدثوا عن منظمة الهجرة.

كل من يعمل في مجال المنظمات أنها تقوم مراجعة مانفذ على الأرض من مشروعات،والمدهش أن المنظمة دفعت أكثر من التمويل، لأنها وجدت أن أسعار المواد أعلى من المبلغ المدفوع والآن لا أستطيع أن أدافع عن المنظمة رغم أن الإتهام شملني وكان القصد منه قضاء الترشيح الوزاري، والخصوم لايتورعوا عن أي شئ في معاركهم الدونكشوتية ومسار الحريات سيشهد كثيراً من الإتهامات لن تكون مزعجة لي ولغيري لأن الإتهامات ستظل موجودة والديمقراطية ستتطور بالمزيد من الديمقراطية والممارسة .
اما بخصوص الحافز فبالرغم من ان هذه مؤسسة خاصة ولها لوائحها، لكن هنالك التزام من قبل حكومة الثورة واخر شخصي بان لا نتقاضى اي حافز من اي جهة.

*مدني خريج مدرسة الطلاب المحايدين بجامعة الخرطوم مرورا بالعمل في المنظمات والمشاركة في التنسيقيات… هل رغب في الوزارة وسعى إليها؟

لم يكن جزءاً من الطموح ولكن هذا المسار لم أبدأه من الآن، فأنا كنت عضوا في تنسيقية سمتمبر 2013 م وفي حراك وبعدها في تنسيقية قوى الحرية والتغيير قبل أن تصبح مشروع حكم، حينما كانت مقاومة لا يمكن أن يكون الهدف من ذلك أن تستوزر، الأمر الثاني من وجهة نظري الخاصة الوزارة بالنسبة لي في هذا التوقيت غير مناسبة، لوكان هناك طموح سياسي كنت سأنتظر ثلاث سنوات لأترشح في الانتخابات، فبحكم الوثيقة الدستورية لا يجوز لي الترشح، وحقيقة انا أجد نفسي في عمل منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر وحققت فيه نجاحات ولدي ارتباطات بمنظمات تعمل في مجال التنمية وخبرة 19 عاماً في مجال التنمية ليست سهلة، وهذه الوظيفة تضعك في المحرقة، فمثلاً الاتهامات لو لم يتم ترشيحي لما كانت، وكان سينظر لي كشخصية مناضلة وزاهدة وهكذا، اي شخص لديه علاقة بقوى الحرية والتغيير يعلم حجم الضغوط التي مورست علي لأكون جزءاً من الحكومة الانتقالية، وهذه الحجج كانت مقنعة بالنسبة لي اكثر من رغبتي الشخصية.

*يعني هناك أحزاب أصرت عليك؟

هذا كان واضحاً من خلال عملية الترشيح، وهي عملية تمت من قوى مختلفة وتم فيها تمحيص من قوى مختلفة ايضاً وكان واضحاً لوكان فيها اجماع أم لا .

*بصراحة (لوبي) قوى المقاومة المدنية هو الذي دفع بك للوزارة ؟

بالعكس الترشيح جاء من قوى غير التجمع المدني وأنا أحترمته لأنها ثقة ارتبطت بممارسة طويلة، وتفهمت دوافع الترشيح بأعتباري شخصية غير حزبية، ومن المهم أن يكون في الحكومة شخص لديه علاقة بملفات التفاوض وما تم الاتفاق عليه في الفترة القادمة بالنسبة لي هذا كان فيه منطقية .

*هل علاقاتك بقوة الحرية والتغيير والمكون العسكري خصوصاً كان لها الاثر في ترشيحك وخصوصاً أن هنالك حديث علاقتك بياسر العطا ؟

هذا حديث يقال وقيل عكسه، وهو اتهام سهل أن يطلق فما أفهمه هو أن الترشيح كان خيار قوى الحرية والتغيير ولايوجد من يجبرها عليه كما لا يوجد من يجبر حمدوك على خيار لا يريده ايضاً .

*هل حمدوك هو الذي عضد خيار أن تكون ضمن طاقمه ؟

الحرية والتغيير كانت تدفع بعدة خيارات وهو اختار منها.

*عقدتم الاجتماع في ابو حراز قبل فترة ماذا دار فيه ؟

هناك تحديات وتوقعات كبيرة لكن الحكومة لها فعلياً شهران ونصف، ونحن نؤسس في بناء جديد لن يظهر مباشرة، ونحن لا نفكر ونخطط للثلاثة اعوام انما نعمل لاستدامة الديمقراطية والتنمية في السودان، لأن نجاح الديمقراطية يعني نجاح ما بعدها، وهي ليست فترة تحسب سنواتها، بل هي ذات مهام كبيرة مثل تحقيق السلام واستقرار الاقتصاد واصلاح اجهزة دولة، وبالتالي بها تحديات تقف امان تحقيق نتائج باهرة في فترة بسيطة اذا كنا نتكلم عن دولة عميقة فلايمكن أن يتم تفكيكها خلال هذه الفترة لكن سنعبر لا محالة.

*عبور عن طريق روشتة صندوق النقد ؟

هذا الحديث يقال كثيراً عن روشتة الصندوق والبنك الدولي، الحكومة تطمح لخلق دولة تنموية ديمقراطية، قضية التنمية هي القضية الاساسية ولا تحتاج لمنحى أيدولوجي جامد وإنما اتخاذ لصالح البسطاء واولويات البرنامج الاقتصادي مكافحة الفقر وزيادة الانتاج هذه وصفة الحكومة .

*يعني هل سترفع الحكومة الدعم؟

لا تتكلم عن رفع الدعم ولكن تتكلم عن ترشيده وتوجيهه وايصاله لمستحقيه واي حكومة تدعم مواطنيها والسؤال كيف تدعمهم ؟

*مدني بعيد عن قضية الشهداء؟

وهناك لجنة شكلت من شخصيات مشهود لها بالكفاءة ومستقلة، لكن فيما يختص في التضامن مع الشهداء فهذه مسألة حقوق وهم من قادوا الثورة وأوصلونا الى الديمقراطية.

*أنت أحد مصابي عملية فض الاعتصام ماذا لوطلب منك الشهادة؟

نحن نتحدث عن دولة قانون ونطالب باسترداد حقوق الشهداء واللجنة القانونية وبالتأكيد سأشهد لوطلب مني ذلك.

*التباين بين مكونات الثورة؟

حالة التوحد لا نتوقع استمراريتها، لأنها كانت بسبب اسقاط النظام ومسالة التفكيك، ومنذ بداية التفاوض بدأ يحصل اختلاف في وجهات النظر هو ايجابي لأنه ماتحقق من اتفاق كان لوجود تباين في الآراء، في النهاية وصلنا لرأي وسط معقول.

حوار: أشرف/بشير/هنادي
صحيفة الجريدة