سياسيون :قانون تفكيك الإنقاذ يعبر عن الثورة
أكد عدد من القانونيين والمهتمين بالشأن السياسي أن قانون تفكيك نظام الإنقاذ يعبر عن روح الثورة وتطلعات الشعب السوداني الذي تضرر من نظام الإنقاذ 30 عاما
جاء ذلك فى استطلاع اجريه سونا اليوم حول قانون تفكيك نظام الانقاذ
حيث دعا الأستاذ عماد الدين إسماعيل محمد أحمد المحامي ألا يكون قانون تفكيك نظام الإنقاذ تصفية حسابات بين كتلة الحرية والتغيير وحزب المؤتمرالوطني حتى لا يجر البلاد إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها، منوها إلى ضرورة تركيز جهود الدولة للإصلاح الاقتصادي وإعادة الثقة للمواطن وذلك عبر توفير احتياجاته الضرورية كالخبز وتهيئة المناخ الملائم أمام التنظيمات السياسية كافة للدخول في مرحلة الانتخابات القادمة دون إقصاء لأحد .
و شددالأستاذ علم الدين محمد خير رئيس حزب منبر السلام العادل بمحلية مدني الكبرى على عدم إعادة تسجيل حزب المؤتمر الوطني مرة أخرى داعيا إلى تقديم كل من ارتكب جرما من رموز النظام السابق لمحاكمة عادلة مردفا بالقول” إن تم هذا يعتبر جزءا كبيرا من التفكيك “مؤكدا أن التفكيك يحتاج إلى لجنة خاصة مقتدرة لمراجعة مؤسسات الدولة عن طريق النظم والقوانين و اللوائح لاجتثاث الفساد مطالبا بتعيين الولاة المدنيين من ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة شؤون الولايات مشددا على معالجة الأزمة الاقتصادية المتمثلة في الخبز والوقود مما انعكس سلبا على المواطنين وزيادة المعاناة في الحصول على لقمة العيش الكريمة .
وقال الأستاذ ياسر أبو زيد أحمد العوض المحامي بمدني إن القانون جاء مستندا على الوثيقة الدستورية التي نصت على تفكيك نظام المؤتمر الوطني مشيرا إلى أن الخطوة جاءت متأخرة لافتا إلى أن الثورات تهدف إلى تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي مؤكدا أن القانون يتسق مع مطالب الثوار ويصب في مصلحة الوطن ويحقق مكاسب كبيرة لشعب السودان ويوفر المال ويساهم في رتق النسيج الاجتماعي وفي البناء و التطور .
و قال الأستاذ الفاتح الهادي علي محمد المؤلف والكاتب والناشط والمهتم بقضايا المجتمع إن المقصود بقانون تفكيك الإنقاذ هو القضاء على المشاكل الاقتصادية وما يسمى بالدولة العميقة مشيرا إلى أنه قانون جاء في وقته بعد معاناة ظلت لأكثر من ثلاثين عاما لافتا إلى أن القانون يسهم في بناء مؤسسات الدولة ويشفي كثيرا من المرارات ويؤكد بأن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو الاتجاه الصحيح ويكرس لدولة القانون باعتباره دليل التعافي .
سونا
