نجل المهدي: الحكومة عولت علي الحلول الخارجية لمشاكل البلاد

اكد القيادي بحزب الامة صديق الصادق المهدي امين الدائرة الإقتصادية بالحزب ان حكومة الفترة الانتقالية ورثت وضع اقتصادي معقد كان اساسه التمكين الحزبي مما شكل تحدي كبير للحكم وللسودان بجانب تدمير للبنيات الادارية لتركيز النظام السابق علي النظام الريعي .وقال المهدي في الندوة السياسية الاقتصادية حول ( مضي نصف الزمن) التي نظمتها مبادرة التيار المهني الحر يوم الاحد ان التوسع في الحكم والحرب وعدم الجدية في تحقيق السلام هي من المعوقات التي شوهت الوضع في السودان واكد ان الحكومة الحالية عولت علي الحلول الخارجية والتركيز في البحث عن قروض دون اتخاذ اجراءات عاجلة وشدد علي اهمية العمل الجاد لفك الاختناقات في الصادر خاصة وان الذهب يمكنه ان يعود علي الخزينة العامة اكثر من خمسة مليارات دولار بجانب تصدير اللحوم التي يمكن ان تعود بحوالي 2 مليار دولار وتنشيط التجارة مع جنوب السودان التي يتوقع عائدها 5 مليار دولار .ودعا المهدي الي خفض الصرف الناتج من عملية الاصلاح وادخال مناطق الحرب لدائرة الانتاج والاستفادة من التعاون الدولي واستعادة الاموال المنهوبة التي تقدر بحوالي 150 مليار دولار. من جانبه قال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ان الوقت لا يزال مبكر للحكم علي اداء الحكومة لكنه اشار الي ان العنوان هو تنبيه لها من اجل تنفيذ الخطوات المطلوبة منها خلال الفترة المقبلة.وحذر الناير من تجاهل الاهتمام بمعاش الناس وان تضع الحكومة هذه القضية اولوية قصوي وقال ان تجاهل هذا الأمر سيهزم الجهود المبذولة حاليا لتحقيق السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وابدي استغرابه لانخفاض صادرات السودان الي ادني من 3 مليار دولار .وقال ان ارتفاع الواردات بصورة مزعجة حيث بلغت الواردات من القمح والدقيق حوالي 840 مليون دولار والسكر 22 مليون دولار والالبان حوالي 41 مليون دولار و34 مليون دولار من الخضروات واكثر من مليار دولار للمواد البترولية ومليار دولار من السلع المصنعة بجانب ارتفاع نسبة التضخم لاكثر من 45% .
واكد الناير ان الحكومة الانتقالية لم تعلن سياسات اقتصادية واضحة ولم يصدر اي قرار اقتصادي ولم تنظر في قضايا المغتربين واوضح انه لم يتم تقديم تقرير عن اداء الموازنة للعام 2019م حتي الان وقطع بان الذهب يمكن ان يحل مشكلة السودان اذا تم استغلاله بصورة جيدة.من جهته أكد الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور الرشيد محمد احمد اهمية تقييم الاداء خلال فترة الثلاثة اشهر الماضية وأوضح ان الفترة الانتقالية مستوفية للشروط لكنها دخلت في قضية المحاصصة رغم ان الوثيقة الدستورية نصت علي تكوين حكومة كفاءات مما احدث ذلك حالة انقسام سياسي يعتبر مهدد خطير للفترة الانتقالية وانه تم تحالف تكتيكي بين المدنيين والعسكريين وقطع بعدم وجود رؤية واضحة حتي الان للحكومة وقال ان الاتفاقيات الدولية التي تسعي الحكومة لتنفيذها لا تمثل اولوية لاهداف الثورة السودانية بل ان الثورات تحافظ علي الوضع الراهن . بدوره قال المحلل السياسي والاقتصادي الدكتور السماني هنوت ان هنالك ثلاثة معايير تستند عليها قياس مدي التقدم وأكد ان هنالك تقدم بطئ في التشريع ولم يتم تشكيل المجلس التشريعي وبعض المؤسسات الاخري ولم تقدم بالشكل المطلوب وأشار الي اهمية تفعيل كفاءة الادارة الاقتصادية وخروج الحكومة من كافة الاستثمارات الاقتصادية وخروج بنك السودان من شراء الذهب وسن قوانين فعالة وكسر الاحتكارات وقال ان الاقتصاد مرقع لن يستطيع النهوض بهذا الترقيع واكد ان تغيير الوضع الحالي لن يلأتي من الخارج.

الخرطوم : النورس نيوز