سياسية

كمال عمر يتحدي السلطات بإرسال ملف علي الحاج للمحكمة


تحدي القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر السلطات بإرسال ملف الأمين العام للحزب المعتقل دكتور علي الحاج للمحكمة وأشار إلي أن اعتقاله سياسي انتقامي بامتياز تحت شعار (أي كوز ندوسو دوس) وقال لا جريمة لعلي الحاج تسمى (تقويض النظام) واوضح ان بدايات (الحرية والتغيير) تطابق تماما بدايات ونهايات المؤتمر الوطني. وقال عمر في حوار مع صحيفة الرأي العام يوم الأحد قانون الطواريء ومنهج الإقصاء لمن يختلفون مع (قحت) نفس (لحس الكوع) (بتاعت) نائب رئيس المؤتمر الوطني الأسبق الدكتور نافع علي نافع واعلن خروجهم علي السلطة اذا عاد المؤتمر الوطني مجددا للسلطة وابدي إعجابه بتجربة الحزب الشيوعي وخلافاتنا دون عدائيات.وتنبأ عمر بمستقبل سياسي وافر للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع وأشار إلي أنه يتحدث في السياسة افضل من السياسيين وأوضح انه يعمل بجد و ” شغال” في المجتمع وقريب من الناس ولديه طرح يسعى فيه واضاف حميدتي سيشكل خطورة على الاحزاب في الانتخابات القادمة.ووصف عمر قانون تفكيك الإنقاذ بالاقصائي واوضح انه فكرة مستبدة وغريبة على القانون الذي تغول على صلاحيات المؤسسات العدلية، واضاف يذكرني بقانون ” احمد وبلو” في نيجيريا او قوانين عرابي، وتابع كان يمكن محاسبة المؤتمر الوطني بالقوانين الدستورية السارية، والمحكمة الدستورية كانت ستحل الحزب بقرار قضائي اذا ثبتت ملفات فساده و مليشياته المسلحة، ونوه الي حزب المؤتمر الوطني انتهى الى غير رجعة والثورة اصلا قامت لهذا الغرض و حتي ولو ترك في حاله لن يفوز بدائرة واحدة في المستقبل.

الخرطوم : النورس نيوز