خبراء ورجال اعمال يؤكدون ضرورة إحتكار الذهب من قبل الحكومة وبيعه عبر بورصة رسمية

اكد خبراء ورجال اعمال ضرورة احتكار الذهب من قبل الحكومة وبيعه عبر بورصة رسمية. وقال الدكتور عبدالله الرمادي إن الذهب ثروة قومية لا ينبغي تركها للقطاع الخاص .

وقال الرمادي في تصريحات “لقد ذكرت مرارا أن الذهب مثله مثل النفط ثروة قومية ولا ينبغي أن يترك للقطاع الخاص ” ينبغي أن تكون هناك جهة حكومية أو شركة عامة يكون للحكومة النصيب الأكبر فيها لشراء الذهب من المعدنين الأهليين ويتم بيعه عبر بورصة رسمية للمشترين محليين وأجانب عبر البورصة وبالأسعار المعلنة عالميا وبالعملات الأجنبية، هذا هو النهج السليم فلماذا لا يطبق فورا، مع ضرورة اهتمام الحكومة ورعايتها للمنتجين بتوفير الرعاية لهم؟ ..

واتفق معه حمدي حسن أحمد محمد – مواطن سوداني – مرشح رئاسي مستقل سابق 2015 وقال إن الذهب يعتبر ثروة قومية مثل البترول و لذلك ينبغي أن يكون الاستثمار فيه و التنقيب عنه حصرياً على الدولة بالطريقة المناسبة لذلك مثل الشركات المملوكة بنسبة كاملة للدولة أو بالشراكة مع مستثمرين آخرين .

ودعا الى تنظيم التعدين الأهلي المنتشر حالياً عن طريق تكوين شركات مساهمة من المعدنين الحاليين الموجودين فعلياً في مناطق التنقيب و ذلك بإيجاد الصيغة المناسبة مثال الشراكة بالعمل و يتم ذلك بعد وجود شريك مؤسس برأس المال فيتم تخصيص منطقة أو مربع لكل شركة ليكون نصيب الحكومة من الذهب المنتج عينياً بنسبة 40% من الإنتاج و 60% لصالح شركات التنقيب مع منحهم حق التصرف في نصيبهم دون أي قيود على ذلك و من المتوقع تحقيق إنتاج بحد أدنى 150 طن في العام أي نصيب الحكومة هو 60 طنا بالعام و هي تعادل في حدود 2 مليار دولار.

رجل الاعمال مالك جعفر قال الذهب ثروة السودان ، وانتاجه المتزايد يعد المخرج الوحيد المأمول من الأزمة المالية الخانقة. واضاف أن الذهب حاليا يحاوم حول سعر 1500 دولار للأوقية. والتوقعات أن تتخطى الأوقية قبل نهاية 2020 سقف الألفي دولار. وهناك بشريات بأسعار مضاعفة عدة مرات إذا ما انفجرت فقاعة الأسهم العالمية الموشكة على الانفجار.

لذا، وفيما يخص الذهب، انتقد اتفاق الفاخر للأعمال المتقدمة. ووصفها بأنها اتفاقات عبثية تخدم مصالح ذاتية ضيقة. وقال هذا ليس التفريط في سلعة استراتيجية تبحث عنها الدول الكبرى (روسيا، الصين، الهند)، لبناء احتياطيات. السودان .

ودعا وزارة المالية لاتخاذ قرار حاسم يوقف فورا صادرات الذهب، مع التزام الدولة بشراء كل المعروض من السلعة من مواقع الإنتاج، بسعر الذهب اللحظي في البورصات العالمية وبسعر دولار السوق الموازي. وسيجد بنك السودان مئات المصارف الدولية المستعدة لإقراضه بضمان المكعبات الذهبية. يضمن ذلك أن ملكية الذهب تظل في المحفظة السودانية، فيما يتم تجديد الاقتراض بصورة دورية بعد دفع الفوائد .

وتأسست شركة الفاخر للاعمال المتقدمة المحتكرة للذهب في نوفمبر 2015م ويمتلكها كل من محمود محمد محمود صالح، وعبد المنعم عبدالله محمد حسين، الذي يشغل منصب المدير العام.

وبحسب خطاب التعاقد الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، فقد وقعت الوزارة عقدا مع الشركة المعنية، لشراء وتصدير الذهب بغرض تثبيت وتخفيض سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه، والاستفادة من مبيعات صادر الذهب في استيراد السلع الاستراتيجية واي سلع تحتاجها البلاد، واعتبار قيمة السلع المستوردة والدفعيات التي تتم للشركات والجهات المستورد منها من شركة الفاخر بمثابة حصيلة صادر.

الخرطوم في 25-12-2019(سونا)