النيلين
اقتصاد وأعمال

الصناعة: ما زالت الكهرباء هي المشكلة الرئيسية للقطاع الصناعي في السودان

قري السودان

كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن الكهرباء كانت وما زالت هي المشكلة الرئيسية للقطاع الصناعي باعتبارها عنصرا أساسيا في تكلفة الإنتاج وقد تصل إلى 40% من عناصر التكلفة في بعض المنتجات في ظل محدودية الإنتاج الكهربائي وارتفاع أسعار موارد الطاقة الأخرى.

وأوضح الأستاذ مكرم الصديق العبيد مدير التخطيط بوزارة الصناعة والتجارة في الندوة التي أقامتها الأربعاء الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في إطار فعاليات معرض الخرطوم الدولي في دورته (37) في ورقة الصناعة في السودان (الراهن- الفرص والتحديات)، أوضح أن معظم القطاعات الصناعية تعاني من انقطاع الكهرباء مما يتسبب في توقفها ويزيد تكلفة الإنتاج التي ينتج عن ذلك خسائر كبيرة.

وقال العبيد إن القطاع الصناعي يعاني أيضا من السياسات النقدية في انعدام التمويل الرأسمالي للمشروعات الجديدة وتشغيل الطاقة العاطلة والتحديث واعتماد القطاع الصناعي في توفير رأس المال العامل بالنقد الأجنبي على سعر الصرف الحر ويؤدي إلى تآكل رأس المال.

وأشار مدير التخطيط إلى أن المشاكل والمعوقات في السياسات المالية للقطاع الصناعي تتمثل في التشوهات الضريبية بين الإنتاج الوطني ومثيله المستورد إلى جانب فرض رسوم إنتاج على بعض السلع المحلية في ظل إلغاء جميع الضرائب غير المباشرة وتوحيدها بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي يعتبر مخالفا لسياسة الإصلاح الضريبي.

وقال إن القطاع الصناعي يعاني من عدم وجود قانون يزيل التدخلات إلى جانب عدم تطبيق قانون الإغراق والاحتكار والمنافسة علاوة على تعقيد إجراءات الاستثمار وتعدد الجهات المانحة للتراخيص وعدم وجود موجهات واضحة للاستثمار للقطاع الصناعي وعدم وجود أراضٍ كافية مجهزة للاستثمار وغياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة.

وطالب مدير التخطيط بإجازة قانون التنمية الصناعية وتفعيل القوانين المعطلة خاصة قوانين الإغراق ومنع الاحتكار والمنافسة إلى جانب تبني سياسات مالية ونقدية فاعلة تجاه القطاع الصناعي وضرورة توفير التمويل التشغيلي بشروط ميسرة وتخفيض تكلفة الطاقة.

ونادى بضرورة الحد من التضارب في الاختصاصات بين المركز والولايات، داعيا للاستفادة من عضوية السودان في المنظمات الدولية والإقليمية لاستقطاب العون الفني في مجال تطوير الصناعة.

الخرطوم 22-1-2020م (سونا)

شارك الموضوع :

1 تعليق

عاصم برير 2020/01/23 at 9:52 ص

رسالتي للسيد الوزير عادل ابراهيم أرجو أن أوضح الآتي:
1- قبل إحتلال الكهرباء بواسطة أسامة عبدالله في 30/6/2010 كانت الكهرباء تسدد كافة إلتزامات الفصل الأول والثاني من الإيرادات وبعد داك في باقي يتم تشيد مشروعات الكهرباء من الباقي وباقي الباقي يورد لوزارة المالية .وحتي نعود لهذا الوضع أقترح أن يتم رفع التعريفة لل200كيلو الاولي بواقع600 ج بدلاً عن 30ج وذلك لغرض:
1- رفع الإيرادات لمقابلات زيادات الاجور ومنصرفات الصيانة والتشغيل.
2-إجبار المشتركين (الشريحة الأولي والتي تمثل أكثر من 70% من المشتركين)علي الترشيد وتوفير الكهرباء لقطاعات الصناعي والزراعي
3-تخفيض السعر بنسبة 30% للصناعي بالنسبة للكيلواط ورفع سعر الكيلو فار لعدادات الحمولة بنسبة 50%
4-ربط المكافآت التشجيعية والحوافز بعددية الميجاواط المنتج والمنقول والمباع.
5- والأهم من ذلك كله العمل علي إعادة نظام الإدارة بالأهداف والجودة المعمول به سابقاً وليس كما هوالآن (يعمل به للإستهلاك المحلي فقط)
6- مراجعة إمتياز منح العربات ومراجعة الذين تم تمليكهم عربات سابقاً بربطهم بالترحيل الجماعي أو إلزامهم بشراء عربات في حالة وظافئهم تمنحهم عربات.

رد

اترك تعليقا