سياسية

مهنيو الغابات يسلمون مذكرة لوزير الزراعة

سلم تجمع مهنيي الغابات مذكرة لوزير الزراعة الإتحادي توطئة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء لتصحيح الوضع الراهن للغابات عقب سقوط النظام . واشتكى الموظفون بالغابات في بيان من تقسيم الكوادر العاملة الى إتحادية وولائية مما خلق نوعاً من الغبن نتيجة لوجود فروقات في الحقوق والإمتيازات والمخصصات والتأهيل وكذلك الصلاحيات، بالرغم من أداء نفس المهام الوظيفية.

وطالبوا مجلسي السيادة و الوزراء ووزير الزراعة والموارد الطبيعية بإصدار قرار بقومية الغابات وتوحيد جميع مهنيي الغابات بالولايات والمركز تحت مظلة قومية واحدة، فضلاً عن مراجعة قانون الغابات الحالي والهيكل الوظيفي والمالي للهيئة القومية للغابات ليتلاءم مع المتطلبات الراهنة والمستقبلية بما يحفظ حقوق الولايات بما يضمن الإستفادة من عائدات المورد في تنميتها والمحافظة عليه.

وشدد التجمع على ضرورة توزيع فرص التعيين في الجسم القومي الموحد على الولايات بما يحفظ حقوق خريجي الغابات في مختلف الولايات من باب العدالة. بجانب وضع خطط وبرامج فنيه عاجلة لإيقاف التدهور في الغابات، وانتقد تجمع مهنيي الغابات استمرار ممارسات وسياسات النظام المُباد وإهدار الموارد نتيجة للضغط المكثف على المورد الغابي، وتكالب إدارات الغابات بشقيها الإتحادي والولائي عليه، فضلاً عن نظرة وزارة المالية في العهد المُباد للغطاء الشجري كمصدر للإيرادات وتغافلها التام عن دوره البيئي مما تسبب في إنهاكه. وحذر التجمع بحسب صحيفة الجريدة، من أن تؤدي تلك السياسات الى اختفاء الغابات. واعتبر ان الغابات أم الموارد الطبيعية المتجددة والتي تمثل إحدى ركائز الاقتصاد القومي السوداني من خلال منتجاتها الخشبية وغير الخشبية، إضافة لدورها الفعال في تلطيف وتحسين البيئة وزيادة خصوبة التربة وإيقاف التصحر وإستصلاح الصحاري وأرجع تقلص الغابات الى 8 % بسبب الضغط على مورد الغابات لتحقيق أعلى إيرادات مما أدى لانحساره دون مراعاة للتجديد أو الاستزراع، بجانب غياب الخطط والبرامج الفنية الواضحة لإدارة المورد وعدم توفير ميزانيات حقيقية لتنفيذ الأنشطة الفنية بالاضافة الى التوسع الأفقي في الزراعة المطرية على حساب الغطاء الشجري دون مراعاة للجوانب البيئية عند تخطيط المشاريع الزراعية.

وحمل التجمع تضارب السياسات الإتحادية والولائية في إدارة المورد مسؤولية عدم استدامة المورد، وقال مسؤول بتجمع الغابات إن الاستجابة لمطالبهم تلك تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء الغاء القرار الوزاري الذي تم بموجبه فصل الغابات الى ولائية وإتحادية.

الخرطوم: (كوش نيوز)