الدولار يرفض الاستسلام ويعاود الارتفاع في سوق العملات الأجنبية

رفضت أسعار الدولار الاستسلام في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) وعادوت الارتفاع من جديد رغم توقعات الخبراء بإنخفاضها في مقبل الأيام. ووصل الدولار في مداولات الاربعاء وصباح الخميس إلى مائة جنيه، والريال السعودي (27.00) جنيهاً، والدرهم الاماراتي (27.80) جنيهاً، واليورو (110) جنيهات، والجنيه الإسترليني (130.00) جنيه، ووالجنيه المصري (6.50) جنيه.

من جانبه أشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى ضرورة احتكام بنك السودان على احتياطي مقدر من العملات المتداولة عالمياً (الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني) آخر عملة معتمدة دولياً بالإضافة إلى الذهب، ويرى أن هذه السياسات تنتهجها الدول في الإحتياطي من العملات الأجنبية. وقال الناير ما لم يحتكم بنك السودان بوجود الاحتياطي من العملات خلال ستة أشهر لن يستطيع أن يحدث استقراراً في سعر الصرف، وأضاف: ما يعادل الستة أشهر يصل حوالي (4) مليار عبارة عن واردات . وأفاد الناير أن الدولة إتخذت خطوات في تخفيض قيمة الجنيه السوداني وقال إن الخطوة الأولى كانت عند إجازة الموازنة (١٨)، والخطوة الثانية أعلنت مؤخراً بتحريك سعر الصرف من (٤٥) مقابل الدولار إلى (٤٩.٦) للشراء و( ٤٩.٩) للبيع. ويرى الناير أن هذه الخطوة في التحصيل خاطئة وهي خطوة من قبل الدولة لتحريك سعر الصرف من أجل تضيق الفجوة في السعر الرسمى والسوق الموازي ولكن الفجوة لا تزال بعيدة . وطالب الناير الدولة بتحريك سعر الصرف ومزيد من تحريك سعر الجنيه السوداني حتي يصل (٥٥) جنيه مقابل الدولار وهذا هو السعر الذي تمت إجازة الموازنة به.

وحذر الناير ان الوقوع في مغبة الفشل جراء التباين الواضح في أسعار الدولار واصفا بذلك انه التحدي الكبير الذي يواجه الدولة وعليها معالجة الفشل وذلك بتشجيع الدولة لمصادر تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وذلك في التقليل والتقنين من تهريب الذهب واستفادة البلاد من انتاج الذهب ، وتشجيع المغتربين بضمان تحويلاته النقدية بصورة رسمية واسترداد المال الذي تم التعدي عليه في عهد النظام السابق، وقال الناير ان هذه حزمة من القرارات والإجراءات التي يجب ان تتخذ فيها الدولة خطوات جادة من اجل الاسهام في استقرار سعر الصرف وانعاش الاقتصاد السوداني ، بالإضافة الي ان هناك خطوات مهمة في مجال الذهب ولكنها تسير ببطء شديد .

ودعا الخبير الاقتصادي الي ضرورة انشاء بورصة للذهب لمعالجة هذه القضايا لاعتمادها علي الإنتاج والإنتاجية وهي خطوة مهمة لم تتخذها الدولة كسوق منظم يمنح سعرا عادلا لكل المعدنين ، وعزى الناير تباين سعر الصرف الي تأرجح الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد المحيطة الان إقليميا ودوليا وقال انه لا يتوقع ان تأتي قروض او منح من الخارج او وديعة في بنك السودان المركزي تسهم في حل هذه المشكلة. ويرى الناير ان استمرارية الدولة بذات المنهجية والسياسات فان يسهم في تتراجع العملة الوطنية بصورة مستمرة ، ولابد من توفير احتياطي من النقد الأجنبي لتفعيل الاليات التي تم ذكرها مسبقا ،وقال الناير ان مؤتمر المانحين قضية لا يمكن ان تبني عليها خطط او سياسات هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر ، ويرى ان اجتماع المانحين في نهاية العام الماضي لم يتم الالتزام بما يمكن ان يقدموها للسودان ، وقال ان هناك شروط للمانحين قد لا تكون الدولة قادرة عليها من بينها قضية رفع الدعم وغيرها. واعتبر الناير ان الثورة السودانية قد احدث ربكة وعدم استقرار امني بالبلاد سببا في التبان وعدم الاستقرار الي حين اقتلاع النظام السابق ويرى ان هذه الفترة احدثت جدلا واسع بين المكون العسكري والمدني ، وحمل الناير الحكومة الانتقالية مسؤولية تذبذب سعر الصرف وذلك لبطيء العمليات الإدارية التي تقوم بها وبطئ إنفاذ القرارات.

صحيفة الإنتياهة