ندوة (المحامون المستقلون) تخرج بعدة توصيات قانونية

أوصت الندوة التي نظمها المحامون المستقلون اليوم بدار نقابة المحامين بالعمارات وبحضور مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام بالآتي :

1. تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م لمنح النيابة سلطة التحقيق كجهاز مستقل واختصاص النيابة بمباشرة التحقيق في الدعوى الجنائية بوصفها النائب العام عن المجتمع.

2. تفعيل المادة (٦٧) من قانون النياية العامة لسنة ٢٠١٧م وذلك بإصدار الأوامر والمنشورات والأوامر المنظمة لعمل النيابة العامة لحين تعديل قانون الأجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م وجعل التحقيق مرحلة منفصلة عن تحري الشرطة.

3. استجواب المتهم بواسطة النيابة كضمانة من الضمانات في التحري والبداية في الجرائم الخطيرة والمهمة ويجب إرسال المتهم للنيابة خلال ٢٤ ساعة من القبض عليه لأن استجواب المتهم قد يفضي إلى الاعتراف او إنكاره وقد يبدي دفوعا من واجب النيابة التحقق حولها.

4. تخصيص شرطة للنيابة العامة وتحت إمرتها فيما يتعلق بالأعمال الموكلة اليها في الدعوى الجنائية ويتم تدريبهم على أسس التحري والتحقيق وذلك سيكون نفيا لمسألة أن النيابة العامة جهاز مستقل ويعمل معه جهاز تنفيذي تقوم النيابة في بعض المواد، بالقيام باختصاصاته.

5. تعديل المادة (٦٠) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م بأن تكون الإحالة لتدوين الاعتراف القضائي بواسطة النيابة العامة وذلك للتأكد من توافر شروط الاعتراف القضائي والتأكد من أن ما قام به المتهم هو اعتراف بواقعة محرمة.

6. منح رفع الحصانة في الدعاوى الجنائية للنائب العام على أن تحدد فترة زمنية إذا لم يتم الإجراء خلالها تعتبر الحصانة قد تم رفعها حتى تؤدي النيابة العامة واجباتها القانونية.

7. إعداد قانون للخبراء والخبرة وتدريب وكلاء النيابة على المبادئ الأساسية للخبرات المتعددة وكيفية الاستعانة بخبير وفق القانون سواء من النيابة أو المتهم.

8. منح النيابة العامة تفتيش السجون لمعرفة أوضاع المسجونين والجانب المجتمعي لأسرة المسجونين وذلك للتأكد هل تعتبر عقوبة أحد المسجونين قد امتدت هذه العقوبة على الأسرة ورفع تقرير للنائب العام ممثل المجتمع للمعالجة الاجتماعية وذلك بالتواصل مع كافة أجهزة الدولة.

9. منح النيابة العامة سلطة وصلاحية مراجعة دور الايتام وكبار السن تنفيذا لقاعدة النيابة ولمن لا ولي له وإذا اتضح وجود أي مخالفات أو عدم تنفيذ القانون يعد أيضا مخالفة تستوجب تحريك الدعوى الجنائية على الجهات المختصة وذلك لتثبيت حقوق الأيتام وكبار السن.

10. التوصية بالتدريب الداخلي والخارجي لوكلاء النيابة وتبادل الزيارات مع وزرائهم للدول التي تعتمد نظام النيابة العامة.

الخرطوم في 15-2-2020م (سونا)