سياسية

الحرية و التغيير تصدر بيانا حول منح شركتين حق استيراد البنزين


أصدر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مذكرة حول إجراءات وقرارات صدرت بخصوص السماح لشركتين باستيراد البنزين وبيعه تجاريا بسعر 28 جنيها للتر الواحد والدخول في سلسلة التخفيضات لسعر صرف الجنيه السوداني حتى وصل الدولار إلى 51,6 جنيها والسماح بتصنيع وبيع الخبز التجاري.

وبخصوص هذه الإجراءات أوضحت مذكرة الحرية والتغيير مايلي:
أولا: تمثل هذه الإجراءات خرقا واضحا لما تم الاتفاق عليه في 28 ديسمبر 2019م في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي ولجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير، حيث تم الإتفاق في ذلك الاجتماع على عدم تضمين موازنة 2020م أي رفع للدعم عن أي سلعة أو تغيير في سعر صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي وعقد مؤتمر اقتصادي قومي في مارس 2020م لمناقشة مجمل قضايا الاقتصاد الوطني ومن بينها بدائل رفع الدعم وسد

عجز الموازنة:
ثانيا: يمثل هذا التوجه بداية عملية للرضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي المجربة والتي ادت لانعاكاسات سلبية سيئة على اقتصادات البلدان التي رضخت لها وهي توجهات مرفوضة كليا من جماعير الشعب السوداني وقواه الحية وتتناقض مع أهداف وتطلعات وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار السلع كافة بصورة غير مسبوقة وتأزيم الوضع المعيشي بدرجة قد تؤدي للانفجار وتشجيع قوى الثورة المضادة على تهديد مسيرة الثورة.

ثالثا: هنالك بدائل عملية طرحتها قوى الحرية والتغيير لسد أي عجز في الموازنة ومن شأن هذه البدائل أن تغني عن أي حاجة لرفع الدعم عن السلع وتحقق فائضا في الموازنة ونشير في هذا الخصوص إلى أن جداول الموازنة الخاصة بالإيرادات والمنصرفات بحاجة إلى مراجعة وذلك لاحتوائها على بنود صرف متضخمة وفي غير مكانها ومن شأن هذه المراجعة أن تخفض عجز الموازنة إلى حدودها الفعلية وبطرفنا جداول واقعية بديلة.

رابعا: نرفق إليكم طية ورقة مختصرة بخصوص بدائل رفع الدعم وسد عجز الموازنة التي طرحناها سابقا وجداول الموازنة البديلة بغرض التشاور حولها.
خامسا: نرفض جملة وتفصيلا الاجراءات الأخيرة التي ذكرناها آنفا والتي تتعارض مع ما تم الإتفاق عليه في اجتماع 28 ديسمبر ونطالب بإلغائها فورا والانخراط في استكمال خطوات عقد المؤتمر الاقتصادي التي شرعنا فيها للتقرير بشأن مختلف قضايا الاقتصاد الوطني واقرار البدائل والتسريع من أجل حل المشكلات المعيشية والصعوبات التي يعاني منها المواطنون والمتمثلة في أزمات الوقود والمواصلات والخبز وفوضى الأسعار حلا واقعيا يخفف من أعباء المعيشة وليس هروبا إلى روشتة صندوق النقد الدولي التي تزيد المعاناة.

سونا


‫5 تعليقات

  1. اذا طبقو ما يطلبه البنك الدولي ما موقفكم من الحكومة ولا الموضوع تسجيل مواقف للتاريخ واللعب علي الحبلين. سننتظر ما انتم فاعلين

  2. الحرية والتغيير الكلام شئ والاقتصاد فى بلد منهار اقتصاديا شئ اخر لذلك نرجوكم اتركوا
    وزير الاقتصاد وكل الوزراء يعملوا حتى يخرجوا البلاد والعباد من هذه المشاكل الاقتصادية
    الجبارة القاتلة

  3. اسكتو يا ناس الحريه والتغيير خلو الناس
    تشوف شغلة كفيه ا لا نهيار دا انتم اغنا
    من الخليج بنزين غير مدعوم وانتم اصلأ
    تدعمو من وين الله المستعان

  4. طيب يا قحط لأول مرة كلامك صاح
    انتي مش جبتي الوزراء الكرور ديل ومعاهم كبيرهم ..طيب ما ترميهم ف البحر ولا الخوووور….تبا لهم ولكم الجبتوهم…كفوات ولا كفاءات