الوزير عمر قمر الدين يخاطب جلسة مجلس حقوق الانسان بجنيف

خاطب السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السوداني الإثنين بجنيف الجلسة الافتتاحية للدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان في الشق رفيع المستوى بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وشخصياتٍ رفيعة المستوى معنيةٍ بحقوق الإنسان.

وأشار وزير الدولة في خطابه إلى المعاني النبيلة والقيم السامية التي توافق عليها المجتمع الدولي التي تم بموجبها إنشاء مجلس في العام 2006، كما أعرب عن شكر حكومة السودان لكل الدول الصديقة والشقيقة التي ساندت ترشيح السودان لنيل عضوية المجلس،مقدراً دعمها المتواصل لجهود السودان في إعادة الإندماج في المجتمع الدولي عقب ثورة ديسمبر المجيدة التي قادها الشعب السوداني ضدّ النظام السابق الذي أدت سياساته إلى عزلته عن محيطه الدولي لفترة طويلة من الزمان.

وأمَّن وزير الدولة بالخارجية في خطابه على ضرورة العمل المشترك وتشجيع كافة الدول بإنفاذ المقررات التي تصدر عن هذا المجلس، مؤكداً أن السودان بعد قيام الثورة أولى اهتماماً خاصاً لإعلاء قيم الحريات والديمقراطية وسيادة القانون،لاسيما ما تضمنته الوثيقة الدستورية من “وثيقة الحقوق والحريات”.مبيناً أن قضية السلام تعد أولويةً قصوى للحكومة الإنتقالية مؤملاً أن تنجح المساعي في تحقيق اتفاقية سلام شاملة تستصحب الجميع في القريب العاجل.

وأشار وزير الدولة بالخارجية أن السودان لم يدخر جهداً في توثيق علاقاته مع آليات مجلس حقوق الإنسان المختلفة وعلى رأسها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى توقيع الحكومة في سبتمبر الماضي إتفاقية فتح مكتب قطري لمكتب حقوق الإنسان بالسودان، موضحاً أن الحكومة كذلك قدمت الدعوة للخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان و المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد لزيارة السودان خلال الفترة المقبلة للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان ومدى تحسن أوضاع الحريات الدينية بالبلاد.

وأبان وزير الدولة في خطابه سعي الحكومة لإصلاح الأطر القانونية والمؤسسات العدلية والأمنية،وكذلك النظر في الإنضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، والاهتمام بتعزيز دور المرأة في المجتمع، موضحاً أن الحكومة قامت بالغاء القوانين المقيدة للحريات، وشكلت لجاناً متخصصة للنظر في الانتهاكات التي تمت بالبلاد طوال الأعوام الماضية ايماناً منها وترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكد وزير الدولة تجديد عزم السودان على التعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان والعمل من خلاله على عكس توجهات السودان في المرحلة المقبلة ومبادئه التي تقوم على مناصرة القضايا العادلة التي تحقق الأهداف الرئيسية التي قام من أجلها هذا المجلس.

الخرطوم في 24-2-2020م (سونا)