واشنطن: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة (الردة) من القانون الجنائي

قالت لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة الأميركية إنها تجري مناقشات مع المسؤولين في السودان لحذف مادة الردة من القانون الجنائي وإنها تراقب الممارسات الفعلية للحكومة الانتقالية بشأن الحريات في البلاد.
وأجرى وفد من اللجنة مناقشات واسعة في السودان على مدى أيام حول أوضاع الحريات الدينية والقوانين في البلاد.
وقالت عضو اللجنة، ماريا برقابا خلال حديثها في سمنار “تعزيز حرية الدين أو حرية المعتقد” الذي نظمته المبادرة السودانية لحقوق الإنسان، إن لجنتهم “تناقش وتعمل مع المسؤولين السودانيين حذف المادة 126 من القانون الجنائي الخاصة بالردة وتنتظر التعديل الفعلي للقوانين التي تقيد الحريات الدينية في السودان”.
وأشارت الى أن اللجنة ستراقب الممارسة الفعلية للسلطات وما تتخذه الحكومة الانتقالية في السودان من قرارات وما تمارسه من سلوك في الحياة العامة بعد إجراء تلك التعديلات ثم بعد ذلك ترفع توصياتها للكونغرس وبقية الجهات المسؤولة في واشنطن، مشددة على أن لديهم معايير خاصة تستخدم في تلك التوصيات.
وألمحت برقابا الى أن توصيات لجنتهم للكونغرس والرئيس ووزير الخارجية في واشنطن ستكون عن كيفية تقديم المساعدة لحكومة السودان الانتقالية.
واضافت “نحن نعي جيدا أن الحكومة الانتقالية تريد الإصلاح وإن الإصلاحات المطلوبة لن تتم بين عشية وضحاها ولكن يجب أن نتأكد جيدا بأنها تسير في الاتجاه الصحيح”.
ووصف رئيس اللجنة، توني بيركنز الثورة والتغيير الذي تم في السودان بالحدث الجميل، ودعا السودانيين للمواصلة فى عملية الانتقال الديمقراطي حتى يصبحوا مثالا يلهم دولا كثيرة في أنحاء العالم.
وأعرب عن أسفه لوجود اسم السودان في قوائم عديدة للعقوبات الأميركية وعلى رأسها قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، لافتا الى أن مجال اختصاصهم ليس الإرهاب وإنما الدول التي تنتهك الحريات الدينية.
وأكد بيركنز أن الدين مصدر للخير لكن استغلال الحكومات له لظلم الآخرين يجلب الشر.
وفى السياق قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن السودان خطا خطوة لﻷمام في مجال الحريات الدينية قياسا بما كان سائدا في الفترة الماضية ولكنه شدد على أن استئصال خطابات الكراهية الدينية في وسائل الإعلام وفي المجتمع تحتاج لحركة وعي كبيرة وإلى تغيير في المناهج التعليمية المختلفة.
في السياق شددت الأمين العام للحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه على أن واجب المرحلة والتزام الحكومة والشعب للشهداء هو إلغاء القوانين ذات الطبيعة الدينية وعدم السماح لها بالعودة للحياة العامة مرة أخرى.
وحذرت من أن التهاون في ذلك من شأنه تقويض الفترة الانتقالية وإجهاض الثورة، مؤكدة أن القوانين الدينية غير دستورية وتنتقص من الحقوق الأساسية للمواطنين.

السوداني