محلل اقتصادي: الذين يطالبون الحكومة بعدم التعامل مع “الفاخر” كمن ينصحونها بـ(عض) يد امتدت لإعانتها
قال الاقتصادي “إبراهيم التاج” إن الذين يطالبون وزارتي المالية والطاقة بعدم التعاون مع مبادرة “شركة الفاخر” أشبه بمن ينصحون غريقاً أن يعض يداً قد امتدت لإنقاذه.
وقال ” التاج” لصحيفة كوش نيوز، إن معظم من هاجموا الفاخر جاهلون بالظروف الاقتصادية القاهرة التي تعيشها الحكومة إن افصحت عن تفاصيلها الدقيقة، ولو كانوا مكان متخذي القرار لما ترددوا ولطرفة عين في اتخاذه.
مشيراً: أن البعض يتحدث وكأن الاقتصاد وظروف البلاد في وضع مثالي وليس طارئاً، ففي الظروف الاستثنائية في اقتصاديات الدول تلجأ فيه الحكومات للقطاع الخاص لاسنادها دون تشدد لأن الحكومة هنا تمثل الطرف الأضعف الذي في حاجة للآخر أكثر من الآخر لها.
مردفاً أن كثيراً من بلدان العالم الفقيرة، التي تمر بأزمات اقتصادية كالسودان، تواجه احتياجات هائلة للتمويل لا يمكن تلبيتها إلا بعمل القطاعين العام والخاص معاً، وقد حدث ذلك في بوروندي وغانا وغيرها.
قائلاً: إن الهجوم الممنهج على شركة الفاخر، لا يفهم إلا في إطار تضارب لأصحاب مصالح تضرروا من تعاون “الفاخر” مع المالية، على غير ما كانوا ينون من صيغة تعامل أخرى مستفيدون من حاجة وضيق يد المالية وعجزها في توفير النقد الأجنبي.
وكانت “شركة الفاخر” قد تقدمت بمبادرة للحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية، وعلى إثرها أصدر وزير المالية خطاباً لبنك السودان مفاده أن لشركة الفاخر الحق في تصدير الذهب، شريطة أن السلع الاستراتيجية وأي سلعة تحتاجها البلد من قيمة هذه الصادرات تعامل معاملة حصيلة صادر، وأن الباب مفتوحاً على مصراعيه لمن يرغب أن يورد قمحاً أو محروقات للسودان، بذات الشروط، بإعتبار أن استيراد هذه السلع الاستراتيجية غير محتكر للفاخر، ولاتستطيع “الفاخر” نفسها تغطية جميع احتياجات البلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
فساد خطير وحملات مدفوعة الثمن لفرضه.
ربنا ابتلانا بمحللين من امثال الشخص اعلاه.. محللين يحللون الحرام و يزينون الخطأ بالفهلوة و التدليس.. المعاملات الحكومية تتم بعطاءات حتى لا يكون للوزير او المسؤول الحرية في ان يخص من يحب و يحرم من يشاء.. قاعدة ا ب ت ث في المعاملات المالية الحكومية منذ نشأة الدول في القرون الاخيرة.
و اذا كان المقياس ان من يساعدك يستحق ان تتغاضى له عن القانون فعلى الدنيا السلام.
قضية الفاخر فضيحة لم تجد من يقول لفرعون فيها انت عار بل وجدت من يطبل لها من (الاقتصاديين).
يتحدث ايضا عن تضارب المصالح و كأن هذا المفهوم حكر على المتضرر بل يشمل ايضا المستفيد فشركة الفاخر مستفيدة بالمليارات و من حق المتضرر ان يتظلم اذا ما تم اعطاء الامتياز بالمحسوبية و الطرق الملتوية فله ان ينافس و يحظى بالعطاء اذا ما استحقه. و لا تنسى ان الوعد بخفض الدولار من هذه الصفقة اتى بعكس النتيجة الموعودة للاقتصاد و الجنيه السوداني.. المستفيد الوحيد شركة الفاخر!