حكومة النيل الأزرق تقف على الأوضاع الأمنية بالولاية

وقف مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق برئاسة اللواء ركن ياسين إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف اليوم الإثنين على الأوضاع الأمنية بالولاية خلال الاجتماع المشترك بين المجلس ولجنة الأمن بالولاية بقاعة أمانة الحكومة.
وقدم اللواء شرطة حقوقي الوليد أحمد مدني مدير شرطة الولاية تنويرا شاملا حول الأوضاع الأمنية عقب أحداث الشغب والانفلات الأمني التي شهدتها مدينة الدمازين في الأيام الماضية.
وأوضح الوليد أن الأحداث بدأت بمسيرة سلمية لعدد محدود دون إخطار الجهات الأمنية لتأمين المسيرة، وفقا للوثيقة الدستورية التي تكفل حق التظاهر السلمي، مبينا أن المسيرة خرجت عن مسارها بظهور محتجين غير سلميين، مما أدى إلى إحداث شغب وانفلات أمني كبير، حيث استهدف المحتجون غير السلميين المرافق الخدمية والمحلات التجارية بمناطق سوق آخر محطة والسوق الشعبي بمدينة الدمازين وامتدت أيادي المتفلتين لحرق نقاط الشرطة في تلك المناطق ونهب بعض المحلات التجارية.
وقال الوليد إن لجنة أمن الولاية بمكوناتها كافة كانت على أهبة الاستعداد وتمكنت من التعامل مع الاحداث وتحقيق السيطرة بخسائر جانبية في الممتلكات وبعدد من الاصابات لافراد الشرطة من قبل المتظاهرين غير السلميين.
وأضاف الوليد أن الحشود كانت مدفوعة وتتحرك بخطة مدروسة بهدف التعدي على المرافق الخدمية واتلافها وتم التصدي للمتظاهرين وتفريقهم وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الأمنية المشتركة مشيرا الى أن اضطلاع المنظومة الأمنية بمهامها وادوارها أسهم في استرداد الأمن وعودة الحياة لطبيعتها بمدينة الدمازين.
وأكد الوليد أن اهداف الخارجين عن القانون تمثل في النهب والسرقة ويؤكد ذلك اعمال النهب التي تم رصدها بسوق آخر محطة شمال الدمازين وحريق نقاط الشرطة بجانب تكسير الطبالي بالسوق الكبير.
وتمكنت الشرطة من تسجيل بلاغات الاتلاف ورصد العناصر الاجرامية كافة بفضل التعاون الكبير بين الجانب البحثي والاستخباراتي، مشيرا إلى أن التحريات مستمرة للوصول للمتورطين في الأحداث .
وجدد الوليد جاهزية لجنة أمن الولاية للتصدي للمهددات الأمنية كافة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار الولاية.

سونا