طُعُون واستئنافات لدى النيابة في بلاغات “مسؤولي الإنقاذ”
يُجرى التّشاوُر داخل أروقة النيابة العامّة، حول تشكيل محاكم خاصّة لمُحاكمة مسؤولي النظام السابق، الذين يُواجهون دعاوى جنائية تتعلّق بالثراء الحرام والفساد المالي وتجاوُزات ومُخالفات في الأراضي، فيما أكملت النيابات إجراءات التحرِّي والتّحقيق في البلاغات التي تنظرها.
وأبلغت مصادر مُطّلعة، (الصيحة) أمس بأنّ النائب العام تاج السر علي الحبر يُناقش مُقترح المحاكم الخاصّة للمسؤولين السّابقين، ومن ثَمّ رفع المُقترح لرئيسة القضاء للمُوافقة عليه، وكشفت أنّ نيابة الفساد والتحقيقات المالية تَسلّمت طلبات طعون واستئناف من قِبل محامي دفاع المُتّهمين محمد يوسف كبر والحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة في بلاغات طرف النيابة، وأخرى لدى النائب العام، عقب الفراغ من إجراءات التحرِّي والتحقيق كَافّة.
وبحسب المصادر، فإنّ جميع الدعاوى الجنائية التي يُواجهها مسؤولو النظام، ستُحال للمحكمة عقب انتهاء مراحل الطعون والاستئناف، التي وُضعت أمام النائب العام ورئيس النيابة، والتي تبدأ بوكيل أول النيابة، ثُمّ وكيل أعلى الذي يُؤيِّد القرار الأول ويليه رئيس النيابة، ثُمّ أخيراً قرار النائب العام للفصل في جميع قرارات الاستئناف.
صحيفة الصيحة
