اقتصاد وأعمال

قرار بتشكيل لجنة لتحديد أسعار السلع الأساسية في السودان خلال المرحلة الحالية


أصدر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني قراراً بالرقم “37” لسنة 2020 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية خلال المرحلة الحالية والظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح القرار تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، أنه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم “70” لسنة 2019 والخاص بتحديد صلاحيات وزارة الحكومة الإنتقالية والوحدات التابعة لها وتحت إشراف الوزير، وفي إطار التدابير الأخيرة لمجلس الوزراء بموجب القرار رقم “91” لسنة 2020 تحسباً لفيروس “كورونا” وضماناً لإستقرار السلع الأساسية خلال المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية.

وكشف أن السلع يشملها القرار تضم “السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة، الشاي، الأرز، العدس، الفول المصري، والصابون”.

الخرطوم: باج نيوز


‫4 تعليقات

  1. خخخخخخخا ااااااااي يا ريت تكون قرارات من سلطة دعم القرار قوية وراسخة ومراقبة ولها إشراف ومتابعة تنفيذ من جهات صادقة وامينة لها إخلاق وقيم لا تخاف من الحق لومة لائم!!!! كدا بالتأكيد دا قرار القادر عليه،،،، أما إذا كان قرار لا يشمل هذه المرتكزات(سلطة قوية +سلطة دعم قرار+مراقبة +إشراف+ متابعة تنفيذ وتقييم + آليات تنفيذ لها قيم وإخلاق)فإنه مثل الألعاب النارية تلفت انتباه الناس بالفرقعة تضيء السماء لحظة وتختفي للأبد

  2. يا وزير الصناعة والتجارة داء كلام تمام بعدين يكون في رقابة على السوق ولازم
    أي تاجر أن يضع لوحة الأسعار علنية وواضحة للمواطنين بحيث أن تكون كل سلعة سعرها واحد في جميع أنحاء العاصمة وأي مخالف يغلق محله ويحاسب حساب عسير ويغرم بمبالغ كبيرة واذا لم يدفع يعوض عنها بالسجن سنة كأقص حد هكذا تكون البلد ماشة تمام صدام حسين الله يرحمه كان يعمل كده والأسعار ثابتة وموحدة في كل محافظات العراق والبخالف بعدم عشان كده كان التجار بيخافوا ومافي واحد بقدر يذيد ربع ديناير رغم أن تكلفة ترحيل السلع للمحافظات يتحملها التاجر داء الكلام وبعدين يكون في مراقبة على الأسعار والجودة لأن في تجار يبيعون سلع منتهية الصلاحية وفي تجار يبيعون سلع فاسدة ليست للبشر وحصل شفنا في ناس في حكم البشير باعوا للمواطنين لحمة مفرومة بتاعة حمير

  3. يا وزير الصناعة والتجارة داء كلام تمام بعدين يكون في رقابة على السوق ولازم
    أي تاجر أن يضع لوحة الأسعار علنية وواضحة للمواطنين بحيث أن تكون كل سلعة سعرها واحد في جميع أنحاء العاصمة وأي مخالف يغلق محله ويحاسب حساب عسير ويغرم بمبالغ كبيرة واذا لم يدفع يعوض عنها بالسجن سنة كأقص حد هكذا تكون البلد ماشة تمام صدام حسين الله يرحمه كان يعمل كده والأسعار ثابتة وموحدة في كل محافظات العراق والبخالف بم عشان كده كان التجار بيخافوا ومافي واحد بقدر يذيد ربع ديناير رغم أن تكلفة ترحيل السلع للمحافظات يتحملها التاجر داء الكلام وبعدين يكون في مراقبة على الأسعار والجودة لأن في تجار يبيعون سلع منتهية الصلاحية وفي تجار يبيعون سلع فاسدة ليست للبشر وحصل شفنا في ناس في ذمن حكم البشير باعوا للمواطنين لحمة مفرومة بتاعة حمير

  4. بكرة سوف تنعدم هذه السلع المزكوره تماما من الاسواق. اي شي يتكلم فيه اللمبي مدني سوف تكون قرارات غير مدروسة ذي قرار توفير الخبز خلال ثلاثة اسابيع والان نحن في ٤ اشهر الحال صف بس