سياسية

رسميًا.. اتهام البشير و15 ضابطًا و8 مدنيين بتنفيذ انقلاب 1989


تسلم كل من الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، الثلاثاء، اتهام النيابة العامة لهم رسميًا بتقويض النظام الدستوري، وفق النائب العام ومصدر من أسرة البشير.

وقال رئيس لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، رئيس النيابة العامة، سيف اليزل محمد سري، في خطاب موجهة إلى المتهمين: “بعد الاطلاع والمراجعة، ثبت للجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو 1989، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.”

وتابع: “أقرر توجيه تهمة للمتهمين، بموجب المادة 96 أوج و78 من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة 54 أ من قانون القوات المسلحة لسنة 1986″، وفق نسخة من الخطاب اطلعت عليها الأناضول.

وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسًا للسودان.

وقال مصدر من أسرة البشير، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن “المتهمين تسلموا الاتهام رسميًا الثلاثاء، وسيقدم محامو الدفاع عنهم مذكرة الاستئناف الأحد.”

وأوضح أن “الاتهام شمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، نافع علي نافع، عوض الجاز، أحمد محمد علي الفششوية، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير محمد الحسن”.

وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه، بتهمة “تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989″، ثم توليه السلطة. وفي الشهر ذاته، بدأت النيابة تحقيقًا في البلاغ.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي.

الأناضول


‫4 تعليقات

  1. أين أسماء الضابط؟؟؟؟ دى أصبحت فوبيا لكل الناس الخوف من العسكر لأن الحكومات من إستقلال السودان أغلبيتها عسكرية ذات قمع وإعتقالات وقتل لذا عليكم بذكر أسماء المدنيين دو العسكريين والجن عااااااااااااااااااااااااااار

  2. الشعبي تمرد على الإنقلاب وكان سببا في سقوطه وكلن حزءا من قوى االإجماع الوطني فيجب إطلاق سراح قياداته للعدالة وإحقاقا للحق، أو يجب حسبان الفترات التي قضوها في سجون البشير والمنافي الخارجية وخصمها من عقوباتهم أو هو انتقام أعمى فقط لا ينظر لجميع وقلئع التاريخ وهذا ضار بالعدللة وبنظام الحزب الشيوعي السوداني وأتباعه وسيجعل أول مهام الديمقراطية أو الثورة القادمة محاكمة قيادات الحزب الشيوعي على كل تاريخ حزبها منذ 71 والحقوق لا تسقط بالتقادم.. الجزيرة أبا، بيت الضيافة وأكثر من ألف شهيد ينتظر القصاص والتعويض.

  3. كان هناك ما يسمى مذكرة القوات المسلحة لإسقاط الدينقراطية وإخراج الجبهة الإسلامية من العملية الديمقراطية تسببت في إنقلاب الإنقاذ فهل ستحاكم قحت على هذه المذكرة أم أن القضاء مصمم على مقاضاة الجبهة فقط؟

  4. الاعدام ولا شئ غير الاعدام هؤلاء المجرمين اقعدوا البلاد طوال 30 سنه واصبح السودان
    من دول العالم الثالث الاكثر تخلفا جوع وفقر وتقسيم للباد غير النهب والقتل اعدموا المجرمين