دعاوى جنائية ضد مزمل فقيري

شرعت الهيئة القانونية العليا للدفاع عن حقوق المتصوفة في فتح بلاغات جنائية ضد الداعية مزمل فقيري وفقاً للمادة 17 من قانون المعلوماتية لسنة 2007م إشانة السمعة، والمادتين 159 و160 من القانون الجنائي السوداني 1990 المتعلقتين بإشانة السمعة وبالاساءة والسباب، وقال رئيس الهيئة الاستاذ المحامي أسعد الطيب العباسي لـ”الجريدة” أن الهيئة فرغت من جَمْعِ كل أورده مزمل فقيري من إساءات للكيان الصوفي والذي يصفهم فيه بالجهل وبالكذب والكفر تارة وغيرها من الاساءات، وأكد العباسي أنهم في الهيئة يرون أن فقيري خالف قانون المعلوماتية والقانون الجنائي وأنهم قرروا في اجتماع للهيئة تحريك دعاوى جنائية ضده وضد كل من يسيء إلى الكيان الصوفي أو ينتقص من حقوقه.

وتنص المادة 17 من قانون المعلوماتية على: ” كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” وتنص المادتين 159 و160 على التوالي : “يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل بوسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك إضراره، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً، و” من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصداً بذلك اهانته، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يتجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة”.

وتكونت أول أمس الثلاثاء الهيئة القانونية العليا للدفاع عن حقوق المتصوفة في السودان برئاسة الاستاذ المحامي أسعد الطيب العباسي وعضوية عدد من المحامين، وتهدف الهيئة إلى الدفاع عن حقوق المتصوفة في السودان وتختص بالنظر في كافة المظالم الاجتماعية والمادية التي تمس الكيان الصوفي.

الخرطوم: حافظ كبير
صحيفة الجريدة