سياسية

لجنة ازالة التمكين تسترد (390) عقار بأسماء رموز النظام البائد

أعلنت لجنة ازالة التمكين استراد عدد 390 قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام البائد واسرهم بمساحة كلية تصل الى 248,894 متر مربع في أحياء مميزة بولاية الخرطوم .

وأوضح الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء الجمعة أن القطع المستردة تشتمل على عدد 14 عقار من ضمنها برج يضم عشرة طوابق بحي كافوري تخص منظمة معارج للسلام والتمنية وهي منظمة تخص أسرة الرئيس المخلوع بالإضافة الى عدد 71 قطعة باسم عطا المنان الحاج بخيت الأمين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية .

وأشار وجدي الى أن العقارات المستردة تضم عدد 129 عقار باسم مدير عام الشرطة الاسبق الفريق محمد نجيب الطيب وعدد 131 قطعة مسجلة باسم زوجته هند عبدالله هاشم بمدينة بحري .

وأعلن وجدي عن استرداد لجنة ازالة التمكين لـ 73% من أسهم شركة الرأي العام مبينا أن هذه الأسهم الت الى كل من خالد غازي صلاح الدين عتباني ومحمد غازي صلاح الدين عتباني وعبد الغني بطرق غير شرعية من حزب المؤتمر الوطني عقب نجاح ثورة ديسمبر الظافرة .

وقال وجدي ” الان عرفنا لماذا يصرخون” مبينا أن أصحاب شعارات “هي لله” لا يصرخون الان من أجل الدين بل من أجل الدنيا مشيرا الى أن حجم هذا الفساد يؤكد ذلك .

وأكد وجدي أن اللجنة ماضية في عملها وأنها لن تتوقف لأنها مكلفة ومحمية من قبل الثوار الذين أنجزوا أعظم ثورة يشهد لها التاريخ مؤكدا استعدادهم لتقديم أرواحهم في سبيل تحقيق غايات الثورة وأهدافها .

الخرطوم 17-4-2020 (سونا)

‫3 تعليقات

  1. بالطبع الاموال المنهوبة لازم ترجع ولكن ليس عن طريق وجدي صالح ولا لجنة التمكين كلها .الذي يمارسه وجدي صالح لا يعدو كونه مصادرة حقوق مواطنين ، لا احد يقرر عدم شرعيتها غير القضاء . مايمارسه وجدي عبارة عن مصادرة والمصادرة لا تتم الا عن طريق ثلاث قنوات الاولى رئاسة الجمهورية ، الثانية القضاء ، والثالثة البرلمان . وكل هذه الان غير متوفرة ولا احد له سلطاتها ليقوم بهذه المهام ..
    فيا وجدي هذه ليست ازالة تمكين انما انتقام شخصي ويوم تمشي كما مشى الكثيرون ياتي من يعيد الدراسة وكل الاساليب الاتخذت ويحيلها للقضاء وربما اقر القضاءبصحة ملكية هؤلاء لهذه الاراضي ,,

  2. بالطبع الاموال المنهوبة لازم ترجع ولكن ليس عن طريق وجدي صالح ولا لجنة التمكين كلها .الذي يمارسه وجدي صالح لا يعدو كونه مصادرة حقوق مواطنين ، لا احد يقرر عدم شرعيتها غير القضاء . مايمارسه وجدي عبارة عن مصادرة والمصادرة لا تتم الا عن طريق ثلاث قنوات الاولى رئاسة الجمهورية ، الثانية القضاء ، والثالثة البرلمان . وكل هذه الان غير متوفرة ولا احد له سلطاتها ليقوم بهذه المهام ..
    فيا وجدي هذه ليست ازالة تمكين انما انتقام شخصي ويوم تمشي كما مشى الكثيرون ياتي من يعيد الدراسة وكل الاساليب الاتخذت ويحيلها للقضاء وربما اقر القضاءبصحة ملكية هؤلاء لهذه الاراضي ,,
    للمرة الثانية