مولانا عبدالقادر يستقيل من اللجنة القانونية للحرية والتغيير

دفع مولانا عبدالقادر محمد احمد باستقالته من اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير على خلفية موافقتها على ادراج نص في مشروع قانون مفوضية الإصلاح العدلي يشترط الا يتعارض عمل المفوضية مع قانون مجلس القضاء العالي، وقال في متن الاستقالة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها : لا ادعي انني اكثر منكم وطنية اوحرصا بأن تبلغ هذه الثورة المجيدة، التي ضحى ولا يزال شبابنا وكل الشعب، يضحي من أجل بلوغها غاياتها المنشودة، كما لا ادعي بأني أكثر منكم فهما للقانون، لكن ما أستطيع أن أقوله وبوضوح، هو أن مقترح القضائية بإدراج نص في مشروع قانون المفوضية، بأن لا يتعارض عملها مع قانون مجلس القضاء العالي، فيه محاولة مكشوفة لإجهاض متعمد لفكرة المشروع، وتحسر على استجابة اللجنة القانونية لذلك وأردف ولا يخفى على أحد أن هذا النص يخالف، وفي خط مستقيم، أبجديات سياسة وأصول التشريع.

واكد انه بذل كل جهده في ممارسة حقه لتوضيح وجهة نظره، في مسألة سالت من أجلها دماء الشهداء وسيسألهم عنها التاريخ، واضاف هو حق مشروع لا علاقة له بديمقراطية التصويت داخل الكتل، كما يعتقد البعض، فأصول التشريع لا يبت فيها بصوت الأغلبية.

وذكر كما توقعت، فقد اتضح لاحقاً، بأنه في الوقت الذي كان يتفاوض معنا ممثلو السلطة القضائية للتوافق حول المشروع، كانت هناك محاولات وصفها بالخبيثة لتقديم مشروع قانون مجلس القضاء العالي والسلطة القضائية، للاجازة بواسطة الإجتماع المشترك للمجلسين، ونوه إلى أن هذين القانونين ليسا من ضمن القوانين التي نصت عليها المصفوفة، وبالتالي ما كان يفترض اصلا وضعهما منضدة الإجتماع.
ورأى ان حضور القضائية لاجتماع التوافق بوزارة العدل خلال اليومين الماضيين ، لم يكن إلا في إطار مؤامرة يجري الترتيب لها، لأجل الالتفاف على مشروع قانون مفوضية الإصلاح العدلي.

الخرطوم سعاد الخضر
صحيفة الجريدة