سياسية

المؤتمر السوداني يطالب بتغييرات وزارية في الحكومة الانتقالية


إنتقد حزب المؤتمر السوداني التدهور الواضح للحالة المعيشية وحملّ الحكومة الانتقالية مسؤولية التقصير في معالجتها لكنه أشار الى أن الأزمة الاقتصادية ناتجة عن تراكم عوامل سياسية واقتصادية وأمنية تمثل التركة المُثقلة للنظام البائد.

وأوضح حزب المؤتمر السوداني في بيان صحيفة التغيير، امس، أن علاج المشكلات الاقتصادية يتطلب منظوراً شاملاً يضع كل هذه الأبعاد في تقييمه وتحليله لإيجاد الحلول الممكنة. ودعا المؤتمر السوداني السلطة الانتقالية لتفعيل الأداء التنفيذي لحل الطائقة المعيشية “حتى لو استلزم الأمر إجراء تغييرات في الطاقم الوزراي”.

وشدد البيان على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات إصلاح جذري في الأجهزة الأمنية التي تتحمل جزءً من المسؤولية في الأزمات الراهنة مطالباً بزيادة وتيرة إزالة تمكين عناصر النظام البائد واستئصال الفساد واسترداد الموارد المنهوبة، وإصلاح الخدمة المدنية، بما يضمن قوميتها ومهنيتها وكفاءتها العالية.

وأكد البيان أن العلاقة المتوترة بين الجبهة الثورية ومكونات الحرية والتغيير، عطلت إنجاز السلام ونصح بالعمل على ترميم العلاقة بين الطرفين لتسريع العملية السلمية. وقال البيان إن توفير السند والدعم والحماية للسلطة الانتقالية لإنجاح مهامها، لن يتم في ظل الشتات والسلوك السياسي غير القويم الذي يُضعف جسد القوى المدنية ويقلل من موثوقيتها لدى الشارع .

وأشار البيان إلى أن سلوك بعض مكونات قوى الحرية والتغيير سينقلب وبالاً على الفترة الانتقالية، مشدداً على ضرورة إدارة التباينات بين مكونات قوى الحرية والتغيير بصورة موضوعية ومؤسسية تقوي وحدة التحالف ولا تحدث فيه الشروخ. وإمتدح البيان خطوات الإصلاح التي شرع فيها تحالف نداء السودان من خلال تكوين لجنتين لإصلاح قوى الحرية والتغيير، وتطوير العمل داخل مكونات النداء.

الخرطوم: (كوش نيوز)