حق” تدعو لإصدار تشريع يمنع نهائيا التصرف في المؤاني

دعت حركة القوى الجديدة الديمقراطية “حق” إلى استشارة القانونيين من قوى الثورة، لإستصدار تشريع دستوري، أو فوق دستوري، يحظر نهائيا أي جهة من رهن أو بيع أو التصرف في المؤاني.
وذكرت في بيان لها يوم الاثنين ” ندعو إلى أصدار تشريع يحظر نهائياً على أي جهة التصرف بالبيع أو الإيجار أو الإدارة أو الرهن أو بأي شكل آخر يمس بأي صورة من الصور السيادة الوطنية أو يؤثر سلباً على حياة ومصالح المواطنين في أي من الموانئ والأصول الحالية والمستقبلية، بمختلف أنواعها، على ساحل البحر الأحمر أو أي أراض أخرى على ساحل البحر الأحمر.
كما دعت “حق” إلى بناء جبهة شعبية تتصدر قيادتها قوى الثورة في ولايات شرق السودان يكون هدفها الرئيسي حماية موانئ وأصول وسواحل البلاد والوقوف سداً منيعاً أمام أي محاولات للاستيلاء عليها من قبل أي طرف أجنبي.

وتابعت”فلتتحد قوانا حماية لموانئ وسواحل البلاد ودفاعاً عن سيادتنا الوطنية”.

ونوهت وفقا للبيان, إلى قيام نظام الإنقاذ بالتصرف باعتبار أن السودان قد أصبح غنيمة له يتصرف فيه كما يشاء بيعاً أو هبة أو تخلصاً أو نهباً أو غير ذلك.

وأضافت”فتنازلوا عن تراب الوطن في صفقات رخيصة مقابل إطالة عمر النظام، وتخلصوا عن طريق الخصخصة الفاسدة من بعض أفضل وأنجح مشاريع القطاع العام الصناعية، ودمروا مشروع الجزيرة، وباعوا الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية السودانية، هذا غير بيع ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية، تحويل عائدات كل ذلك الفساد لأنفسهم, مما تنضح به الآن تقارير لجنة إزالة التمكين اسبوعياً.

ونبهت في ذات الوقت, إلى ان في إطار ذلك، ظلت المحاولات تجري، منذ ما قبل سقوط الإنقاذ، وما زالت تجري حتى هذه الساعة، من قبل قوى إقليمية للاستيلاء على موانئ البلاد في الشرق بل وعلى ساحلها على البحر الأحمر بأكمله، عن طريق الشراء أو الاستئجار أو الإدارة أو الرهن أو بدعوى حماية أمن البحر الأحمر أو الاستثمار وغير ذلك، مستغلة في ذلك بعض عملائها المحليين من ضعاف النفوس الذين هم على استعداد لبيع السيادة الوطنية بدراهم معدودات، ومستغلة أيضاً الضوائق المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، بل وتعمل على استفحال هذه الضوائق لزيادة الضغوط على الحكومة لتخضع لمخططاتهم.

السوداني