وزارة الخارجية : الحديث عن رهن سيادة السودان لـ”البعثة السياسية” محض افتراء

فندت وزارة الخارجية ادعاءات ماوصفتهم بـ”المغرضين” الذين كالوا الاتهامات بالجملة تشكيكاً في الوطنية ودمغاً بالعمالةِ والتآمر دون سندٍ أو دليل، حول مطالبة الحكومة السودانية مساعدة الأمم المتحدة تحت البند السادس لبناء السلام وتعزيز الإستقرار .
وقالت الخارجية في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة إن البعثة السياسية الخاصة لم تناقش تفصيلاً حتى الآن في مجلس الأمن. ولم يتم التداول حولها أو حول ولايتها، مبينة أن الحديث عن قوات دولية ستحتل البلاد أو بعثة سياسية سترهن سيادة السودان إليها هو محض افتراء وتهويل من ذوي الغرض السياسي.

وأضافت بُنيت جُلّ هذه الأحاديث على كذبٍ بواح وخلطٍ واضح خاصةً فيما يلي خطابات رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، حول دور البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك في إيصال هذه الخطابات لوجهتها، وبينت الخارحية أن الحديث وفق المستندات ليس صحيحاً.

وقالت حتى الخطاب الذي استند عليه بعض المغرضين والمؤرخ بـ27 فبراير 2020 تم تعطيله أو تأخيره من قبل البعثة الدائمة، كما أن الوثيقة المرسلة كنسخة إضافية يوم 20 مارس لمجلس الأمن تشير في صدرها إلى أن الخطاب الأصلي أرسل واستلم يوم 27 فبراير 2020 وأن هذا الخطاب المؤرخ 20 مارس 2020 معاد بغرض الترجمة والتوزيع الواسع للدول الاعضاء.
وأكدت أن البعثة السياسية الخاصة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كآلية معروفة ومعتمدة ومطبقة في النظام الدولي وممارسة وتمارس من قبل الأمم المتحدة والسودان.

الخرطوم :حمد الطاهر
صحيفة الجريدة