اقتصاد وأعمال

خبير اقتصادي يتوقع إستمرار هبوط سعر الصرف بفضل جهود لجنة الطوارئ الاقتصادية

توقع د. نجم الدين عبدالله الخبير في الشأن الاقتصادي إنخفاض كبيرا في سعر الصرف مقابل العملة الوطنية وذلك نتيجة للقرارات الشجاعة التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو في معالجة الإختلالات التي يعاني منها إقتصاد البلاد.

وقال د. نجم الدين في تصريح صحفي بحسب صحيفة صوت الأمة، أن المضاربات في السابق كانت هي السبب الرئيسي وراء إرتفاع قيمة الدولار فضلاً عن تهريب الذهب وعدم توريد حصائل الصادر في البنك المركزي مما أضعف من إحتياطى النقدي الأجنبي في بنك السودان مشيدا بقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الخاصة بإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية والضريبة ما عدا تلك التي تستند على اتفاقيات دولية بجانب إلغاء نسبة ال ١٠٪ التي كانت تخصم من حصائل الصادر لمقابلة إحتياجات البلاد من الأدوية بالإضافة إلى إنشاء بورصة للذهب يتم فيها تمثيل كل الجهات وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.

واوضح الخبير الاقتصادي ان تحديد نسبة ١٠٪ من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في المداخل والموانئ والحدود من شأنه دفع جهود مكافحة التهريب والذي يعد من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوداني بالنظر الي الحدود الطويلة التي تربط بين السودان والعديد من دول الجوار مشيرأ إلي الأدوار العظيمة التي قامت بها قوات الدعم السريع في عمليات مكافحة تهريب السلع الاستراتيجية مما انعكس إيجابا علي الاستقرار النسبي لهذه السلع في الأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي انه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة حدوث إنفراج نسبي في العديد من السلع الاستراتيجية مبينا أن ذلك كان نتيجة الجهود التي قامت بها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة داعياً إلى ضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه حتى تتم معالجة كل أسباب المشاكل الاقتصادية في البلاد.

الخرطوم: كوش نيوز

‫2 تعليقات

  1. حميدتي رجل القرارات الشجاعة، وليبدء برفع الدولار الجمركي.
    أعني رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في يونيو القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد معدل التضخم بزيادة سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. أم السلع المتأثرة فليس لها وزن كبير في حساب معدل التضخم.
    إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي، وربما يصل 200جنيه . الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.
    كخطوة أولى يمكن رفعه ل 55 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع . ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
    هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود كحزمة واحدة ؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين والوقت غير مناسب للمناورات السياسية.
    هذه الخطوة إن تمت ستكبح تصاعد الدولار الجنوني لحين عقد المؤتمر الإقتصادي، وتكملتها ببقية الإجراءات.

  2. بالتوفيق
    ونحن على انتظار احرر من الجمرر لنرفع سوداننا فووق