لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية تتلقى رد من مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية

أكدت لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية تلقيها رداً علي الشكوى المرفوعة إلي المفوضية الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الاتحاد الأفريقي بموجب خطاب السكرتارية رقم ACHPR/SUD/346/20 بتاريخ ٦ مايو ٢٠٢٠ اوضحت فيه أن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الشكوي المرفوعة ضد حكومة السودان بالفصل التعسفي لعدد ١٠٩ من السفراء و الدبلوماسيين والاداريبن من الخدمة الدبلوماسية.

وفي ذات السياق استلم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف شكوي اللجنة وكذلك السيد ارستيد ننونسي الخبير المستقل لحقوق الانسان. و الذي وافق علي مقابلة اللجنة في زيارته القادمة للسودان لمزيد من التقصي حول مخالفات قرارات اللجنة لمباديء حقوق الإنسان وعلي رأسها الحق في العمل ، واستخدام الفصل التعسفي كأداة قمع خارج اطار قوانين العمل والخدمة المدنية.

وتتابع اللجنة في ذات السياق اتصالاتها مع بقية المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي أبدت اهتماما ملحوظا بقضية المفصولين من وزارة الخارجية، وتثمن اللجنة كذلك اهتمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقضية من ارفع مستوياتها التنفيذية.

في ذات السياق اكدت اللجنة في بيان لمكتبها الإعلامي اليوم انها طالعت بمزيد من الاستغراب الرسالة المنسوبة للسفير ووزير الخارجية الاسبق ابراهيم طه أيوب و الموجهة إلي قيادة حزب الأمة يستنكر فيها مقابلة بعض أعضاء اللجنة للسيد الإمام الصادق المهدي لشرح قضية المفصولين تعسفيا والاستقاء من منبع حكمته و رؤيته الإصلاحية.

وقالت اللجنة إن مقابلة اللجنة للسيد الإمام الصادق المهدي تأتي في سياق شرح قضية المفصولين تعسفياً لقادة العمل السياسي والمدني والاجتماعي، و الرموز القومية وقادة الرأي والصحف ووسائل الإعلام المختلفة. وذلك لأن اللجنة لا تنظر لقضية الفصل التعسفي من باب الحرمان من الوظيفة، بل في سياق قضية الحقوق والمواطنة والتنافس الحر بين أبناء الوطن لشغل الوظائف العامة .

وجددت اللجنة شكرها وتقديرها للسيد الإمام الصادق المهدي الذي استمع الي مظلمتها كرمز وطني وزعيم سياسي وحكيماً متوجاً للأمة ، وظلت داره العامرة مفتوحة للجميع يلتقي بكل ألوان الطيف السياسي والفكري والاجتماعي والثقافي لا يضيق ذرعا برأي ويستمع لأصحاب المظالم لأنه زعيم صاحب مشروع اصلاحي.

وستواصل اللجنة مقابلاتها مع قيادات الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والصحف ووسائل الاعلام والرموز الوطنية كحق دستوري لشرح وجهة نظرها علي الظلم الذي وقع علي السفراء و الدبلوماسيين والاداريين.

وتأسفت اللجنة على إصرار السفير والوزير الاسبق على مواصلة سياسة الفصل التعسفي و ما وصفه بإفراغ وزارة الخارجية من (الشوائب) الباقية. و عكوفه علي حمل الكيانات السياسية والمدنية للموافقة علي استمرار مجزرة الفصل التعسفي في وقت ينادي فيه الجميع بالإصلاح ، والتوافق الوطني و بناء دولة المواطنة والعدالة و تحقيق السلام والتحول الديمقراطي. و تتفق اللجنة مع أطروحات الكيانات الوطنية التي تنشد الإصلاح وتنادي بتكوين مفوضية قومية للخدمة المدنية تقوم علي المهنية والحياد وبعيدة عن النفوذ الحزبي.

تركت لمن مسهم الضرر جراء المزاعم والاتهامات ضد اعضاء اللجنة الذين تشرفوا بمقابلة السيد الامام اتخاذ الاجراءات القانونية بما يحفظ حقوقهم القانونية ضد جريمة الإساءة والتجريح وكذلك الضرر المعنوي و المادي الذي أصابهم وأصاب أسرهم واصدقاءهم.

الخرطوم :نبأ نيوز