أمر طوارئ بحظر تداول وبيع وشراء القمح بالجزيرة

البلد محتاجه قانون رادع و هو الإعدام الفوري للمهرب و المصادرة و متفقين عليها بلاشك و الغرام لا تقل عن ١٠ مليار جنيه ثم محاكمات فورية و الإعدام في نفس الموقع الذي تم القبض عليه فيه و يدفن في نفس المكان ليكون عبره لمن بعده.
بالله عليكم ما عاوزين اي سجون في البلاد نهائي دي تكلفة و دلع في الفاضي اي محكوم يجب إرساله لمناطق التعدين و مشاريع إنتاجية تحددها الدوله في الصحراء مع حراسه مشددة على مدار الثانية و صلاحيات كامله بإطلاق النار على كل من يحاول الهروب يعمل و ينتج و إذا كان عليه ديون أو احتال يخصم من دخله لحين تسدين كل ديونه و تخصم منه مصاريف الاكل و الشراب و الاقامه و الخدمات و خدمات الحراسه أيضا بالحبس الصحراوي و يقضي فترة حكمه ثم يطلق صراحه و إذا كان له فائض من المال يسلم إليه عند آخر بوابه خروج.
لأن الكثير من تماسيح و محترفي الاجرام أصبحت السجون بالنسبة إليهم مكان ترفيه و حمايه و استكانه و استراحه بالله عليكم واحد سارق أموال ناس و حقوق مساكين أو محتال و نهاب تدخلوه مكان و تحرسوهو و ياكل و يشرب و مرتاح و بعدين يطلع و بعد فتره تأتي يحيكم راجع!!!!!! يجب أن تنتهي كل هذا التلاعب لأنه اهلك خزانة الدولة بل ساعد في ازدياد نسبة الاجرام و في النوع القاتل كمااان.