سياسية

(حق) تهاجم كباشي وتدافع عن مرشحها لمنصب والي جنوب كردفان


انتقدت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) عضو المجلس السيادي الفريق ركن كباشي شمس الدين واتهمته بخرق الوثيقة الدستورية وتكريس سياسات التمييز على اساس ديني على خلفية اقرار الكباشي بانه اوقف اجراءات ترشيح الدكتور رضوان النيل الذي رشحته تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالولاية لمنصب الوالي، وانه سيعمل على إعاقة الترشيح طالما بقي في مجلس السيادة. ووصفت حركة حق ذلك بالسابقة الخطيرة التي تدلل على تجاوز المكون العسكري في مجلس السيادة لصلاحيات المحلس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية و التي منحت رئيس الوزراء حصرا سلطة اختيار وتعيين الولاة المدنيين، وقالت الحركة في بيان لها أمس تحصلت (صحيفة الجريدة) على نسخة منه عضو مجلس السيادة الفريق كباشي ذكر في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي مع تنسيقية قوى الحرية والتغيير بجنوب كردفان، أنه اوقف اجراءات ترشيح رضوان وأكدت ان تصرفه غير مسؤول ولا ينم فحسب عن الاستهتار بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير او يدلل على عدم الاعتداد بالجهاز التنفيذى برئاسة رئيس الوزراء بل يقدح في صدقية الحديث عن احترام الوثيقة الدستورية الذي ظل يردده باستمرار أعضاء مجلس السيادة . ودافعت حركة حق عن ترشيحيها لدكتور رضوان واردفت دفعنا بترشيحه لانه مؤهل ومستوفي للشروط انطلاقا من ضرورة تحقيق شعارات الثورة في التمييز الايجابي وتمكين المسيحيين من أبناء الشعب استرداد حقوقهم المشروعة بتولي المواقع التى حرمهم منها النظام البائد ونوهت الى انه هو المرشح المسيحي الوحيد فى قائمة الترشيحات من كل ولايات السودان. واستنكرت ذلك السلوك الذي يكرس لسياسات النظام المباد ويقف حجر عثرة امام تحقيق أهداف الثورة والتي طالبت بان الحقوق ينبغي أن تكون علي اساس المواطنة. وأن الدولة المدنية ليس شعارا محضا بل ممارسة واقعية تحرسها جماهير الشعب وليست منحة من عضو في مجلس السيادة يهبها أو يحجبها حسب هواه . وشددت حركة حق على ضرورة تعامل قوى الثورة بصورة صارمة مع سلوك الكباشي الذي وصفته بالمشين ورأت أنه يتطلب من رئيس الوزراء القيام بالدور المنوط به وعدم السماح بالتدخل في صلاحياته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية . وطالبت السلطات بالتحقيق في الواقعة، لإيقاف التجاوزات التي رأت أنها ظلت ملازمة لتصرفات الفريق الكباشى المعادية للثورة والتى سممت العلاقة بين شركاء الحكم ووسعت الهوة بين جماهير الشعب والمكون العسكري في مجلس السيادة واضعفت الثقة به . وأكدت أن الثورة ماضية فى تحقيق أهدافها وستبلغ غاياتها رغم عراقيل الكباشي الذي ظل دوما يبرهن علي صلاته بالنظام المباد ويعمل علي عرقلة الأداء في اعلى مستويات الحكم في البلاد. الخرطوم(كوش نيوز)


‫3 تعليقات

  1. قلنا زمان يا قطيع قحت: الحل هو انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة لاختيار حكام الولايات و السلطة الفيدرالية في العاصمة. عندها فقط نري اذا كان اشخاص مثل هذا المذكور او القراي او حتي حمدوك يمكن ان يختارهم الشعب و يكلفهم بالمناصب ثم يحاسبهم علي الأداء. طبعاً احتمال وصول هؤلاء و كثير من احزاب قحت الي اي منصب يقترب من الصفر لذلك يتكالبون الآن و في غفلة من الزمان علي المناصب لسرقتها و يحاولون تأجيل الديمقراطية بحجج واهية. لأنهم يعلمون حيداً ان تمثيلهم الشعبي ضعيف جداً.

  2. والله اسقطتم الحرية والديمقراطية والعدالة بضربة قاضية كيف يمكن لشخص يمثل اقل من ١٪ ان يحكم بقية ال ٩٩٪ يا ادعياء ومراهقي السياسة .. الله ابتلانا بكم وقحت نساله ان يردكم خائبين .
    انتم ابعد ناس عن القيم التي ترفعونها لذا لا نريد والي بعثي ولا شيوعي ولا ناصري ولا جمهوري بل من عامة الناس ال ٩٩٪ كفاية عليكم مجلس الوزراء والتحكم في المركز فهي اكثر مما تستحقون

  3. حق شيوعية لا تعترف بالأديان ولا برب الأديان فما علاقتها بمسلم ومسيحي؟ علاقتها هي الفتنة فقط وحق حركة منشقة من الحزب الشيوعي وليس لها عضوية.. وبأي حق تفرض حق مرشحها بالقوة وقلة الأدب والإساءات؟ بلاش استنكاح وكفاية إستفزاز للجيش يا شيوعيين. شعب واحد جيش واحد يا شيوعيين.