محامو الضحايا الأميركيين في تفجيرات السفارتين يؤكدون الموافقة على التسوية مع الخرطوم

أعلنت المتحدثة باسم الضحايا الأميركيين في تفجيرات السفارات بكل من تنزانيا وكينيا عام 1998 اديث بارتلي الموافقة على التسوية المقترحة مع الحكومة السودانية والتي أعلنتها وزار الخارجية الأميركية.

وقتل حوالي 12 أميركي في هذه التفجيرات التي يتهم السودان بالتورط في تنفيذها بسبب ايوائه في وقت سابق عناصر تنظيم القاعدة الذي تبنى الحادثة.

وقالت بارتلي في تصريحات نشرها موقع Law360 الاثنين” حدث الكثير من أجل ان نصل الى هذه المرحلة وعليه فإن هناك الكثير من الأمور على المحك. نود أن ينتهي هذا الامر ونصل إلى خط النهاية لكثير من الناس”.

وتابعت “نحن نعي أنه ليس هناك اتفاق مثالي. كعائلات نحن سعيدون للغاية بإقرار السودان للمسؤولية وأن بإمكانه تعويض العائلات بجزء من قيمة الاحكام”.

وقال المحامي ستوارت نيوبيرجر الذي يمثل بعض الضحايا الأميركيين إن اتفاق التسوية تم صياغته بنفس طريقة اتفاق التسوية مع ليبيا -الذي لعب فيه هو شخصيا دورا كبيرا في صياغته -وأدى لإغلاق القضايا المرفوعة ضد ليبيا في المحاكم الأميركية ورفع العقوبات المفروضة.

وأضاف نيوبيرجر تعليقا على رفض الضحايا الافارقة لاتفاق التسوية ان الخارجية الأمريكية في المعتاد تستطيع السعي إلى تسوية تخص مواطنيها فقط ولكنها رغم ذلك سعت لتأمين مبالغ إضافية للضحايا غير الأميركيين الذين كانوا يعملون في سفارتها.

‏وشدد نيوبيرجر على أهمية الدبلوماسية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان.

واشار الى ان هناك صندوق أنشأه الكونغرس خصيصا لضحايا العمليات الإرهابية سمح لضحايا تفجيرات 1998 بالحصول على مبالغ في وقت سابق.

من ناحيته قال المحامي ماثيو مجيل الذي مثل مجموعة من الضحايا الأميركيين والتنزانيين إن موافقة السودان على الدفع تعني الكثير للضحايا واسرهم حتى وإن كان أقل من المبالغ التي حكمت بها المحكمة

وتصر اسر الضحايا الافارقة على أن التسوية تشوبها العنصرية حيث أعطتهم مبالغ اقل بكثير من نظرائهم الافارقة رغم ان حساب التعويضات يعتمد على جملة من العوامل مرتبطة بتكاليف المعيشة في بلد الضحية وقيمة الأجور التي ضاعت وطبيعة الضرر والإصابة.

وقال أحد ممثلي الضحايا الافارقة في وقت سابق انهم مراعاة لظروف السودان الاقتصادية بإمكانهم قبول تسوية مالية تسددها حكومة السودان على دفعات بعد ان يخرج من قائمة الإرهاب وهي خطوة لا يعارضوها.

ويتطلع السودان الى موافقة الكونغرس على التسوية وإصدار قانون يعيد الحصانة السيادية لجمهورية السودان لحمايته من اي مطالبات قضائية لاحقا مرتبطة بهذا الملف.

ولكن هذه الخطوة قد تواجه عقبات بسبب معارضة اسر الضحايا الافارقة وعدم توفر المبلغ اللازم لدى السودان لإتمام التسوية وهي شرط أساسي للبدء في إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

واشنطن 1 يونيو 2020
سودان تربيون