سياسية

لجنة الطوارئ الاقتصادية توصي بمراجعة أوضاع (650) شركة حكومية


وافقت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المناوب للجنة د. عبد الله حمدوك اليوم “الخميس”، على تقرير لجنتي الهيئات والشركات الحكومية والاتصالات، وأجازت التوصيات الواردة في التقرير.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مقرر اللجنة د. آدم حريكة في تصريح صحفي، أن الاجتماع أوصى بإعداد مقترحات وقوانين للإصلاح الشامل يغطي حوكمة الشركات الحكومية وتصفية عدد كبير منها إما لأنها لا تعمل إطلاقاً أو لا تحقق أرباحا أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة.
وقال إن المسح الخاص بالشركات أوضح أن هنالك (650) شركة حكومية منها (431) تابعة للوزارات والجهات التنفيذية إضافة إلى (200) شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، وكشف أن هنالك (12) فقط من هذه الشركات ظلت تسهم في الإيرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأضاف حريكة بأن اللجنة أوصت بالمضي قدما في تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، إضافة الى منع موظفي الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الشركات من تلقي أي مخصصات، وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الإدارات والإدارت التنفيذية للشركات.
وتوقع حريكة أن يتم تصنيف الشركات لثلاث فئات؛ الأولى تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون في القطاع العام وتحت ملكية الدولة على أن تستمر في عملها، والثانية شركات لا يوجد مبرر كافٍ لملكيتها من قبل الدولة وسيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة، فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التي لا وجود حقيقي لها على أرض الواقع، وأوضح أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى (60%).
وقال حريكة إن اللجنة أمنت على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الإتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الأجسام المدنية التابعة للإتصالات، كما أمنت على مراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل الملف للجنة إزالة التمكين، إضافة لإجراء مراجعة لكيفية التصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتشكيل آلية لمتابعة الإستثمارات السودانية في قطاع الإتصالات بالخارج.

الصبحة



تعليق واحد

  1. هيكلة قطاع البترول حاجة ملحة
           دمج الشركات أولى خطواته…
                هذا او الإنهيار التام
          شكل مشروع إستخراج البترول في السودان تحدي كبير لحكومة الإنقاذ، لضمان نجاحه دفعت أفضل عناصرها من المشهود لهم بالصرامة والإنضباط لإدارته، إعتمدت الإنقاذ في أدراة الملف على الثقة في العناصر التي تدير العمل، برغم النجاح النسبي الذي تحقق في هذا الملف، ظل مثار لفط وإتهامات متبادلة بين المؤتمر الوطني وخصومه، بل إمتد اللغط إلى داخل المؤتمر الوطني.تراجع أداء هذا القطاع في أواخر عهد الإنقاذ وتغلغل  فيه الفساد.
          حتى الآن لم تطرق لجنة إزالة التمكين لملف صناعة البترول،وأعتقد أن هذه اللجنة بتكوينها الحالي غير مؤهلة لفتح هذا الملف، هذا الملف يشتمل على إتفاقيات دولية وجوانب فنية معقدة، فتح هذا الملف يحتاج للقدرات كبيرة وتخصص، لذا الأفضل للجنة  إزالة التمكين  تكوين لجنة فرعية متخصصة فنيا وإداريا للمراجعة مشروع البترول في السودان.توفر لها اللجنة الام الدعم والسند. المراجعة تشمل عقود التنقيب، عقود منح المربعات، عقود التمويل، عقود إنشاء المشروعات، عقود الخدمات وغيرها من العقود.وتنظر اللجنة بالأضافة للمراجعة والمحاسبة،  سبل تطوير هذا القطاع المتهاوي.
             إنفصال الجنوب، وإنخفاض إنتاج النفط في الشمال وإنخفاض أسعار النفط عالميا،وزيادة تكلفة التشغيل والإنتاج، تعدد شركات التشغيل وضعف إنتاجها كل هذه العوامل ساهمت في تدهور هذا القطاع و تأكد الحاجة لإعادة هيكلة كلية لهذه الصناعة. تهدف عادة  الهيكلة لرفع كفاءة أدارة الموارد وتقليل التكلفة وضمان الفاعلية وتحسين بيئة الصناعة لجذب إستثمارات جديدة.
        معظم شركات التشغيل مملوكة لحكومة السودان كليا أو بنسبة كبيرة، وهي في الغالب شركات صغيرة وضعيفة الإنتاج،على سبيل المثال  هناك شركات إنتاجها اقل من 5000 برميل في اليوم.
         دمج شركات التشغيل في شركة واحدة كبيرة هي  الخطوة الأساسية في عملية الهيكلة وحجر الأساس لها.عمليات الإندماج هي سمة مميزة لهذه الصناعة، معظم شركات البترول العالمية  الحالية هي نتاج عمليات إندماج.
           صناعة النفط من الصناعات عالية التكلفة وتحتاج لتمويل هائل،يتم تمويل هذه الصناعة في الغالب بقروض بنكية دولية، معدل الفائدة لهذه القروض يعتمد على الإعتماد و المواءمة المالية لطالب التمويل دمج شركات التشغيل في شركة واحدة يقلل تكلفة التمويل. كذلك يقلل عقود الخدمات المختلفة ويقلص العبء الأداري.
    عمليات الهيكلة لابد أن تشمل قطاع التكرير والتوزيع.
          تقاوم الشركات الحكومية عادة عمليات الإندماج ،وتقدم مبررات لهذا الرفض لكن  المصلحة الذاتية والدوافع الأنانية هي السبب الحقيقي لهذا الرفض. لذا يجب فرض عملية الإندماج من خارج هذه الشركات.لوبيات  القطاع النفطي عطلت عدد من مبادرات الإصلاح الهيكلي في هذا القطاع وستظل تفعل لتعارض المصالح. لذا  خطوة كهذه تحتاج لإرادة وشجاعة كبيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *