مولانا عبدالقادر يجدد تمسكه باجازة مشروع قانون اصلاح مفوضية الاجهزة العدلية

جدد عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير السابق مولانا عبد القادر محمد أحمد تمسكه بالاسراع في إجازة مشروع قانون اصلاح مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية وبرر تمسكه بذلك لظهور عدد من المسائل التي تثير جدلا وتربك المشهد العام وكان من المفترض أن تحسم وبصورة منهجية بواسطة المفوضية، منها وأوضح لـ(الجريدة) انها تتمثل في مسألة تفكيك التمكين داخل الاجهزة العدلية ونوه الى انه عند مناقشة مشروع القانون ، احتجت رئيسة القضاء، بأنها لن تسمح بان يفصل قضاتها بدون أسس أو محاسبة، وكان الرد بأنه لا اختلاف حول هذا، لكن الاوفق أن يدخل ذلك، ضمن مهام المفوضية لتقوم بوضع أسس ومعايير عادلة، وإجراءات محددة تحول دون محاباة، وفي ذات الوقت لا يظلم احد .

وأردف الآن وبعد تعديل قانون التفكيك، وفي ظل رفضها للمفوضية، وجدت القضائية نفسها في حالة تخبط أوصلتها لدرجة التعاون مع لجنة التفكيك لعزل القضاة، وراى أنها ستكون سبة في تاريخ السلطة القضائية، وتساءل اذ كيف تقبل بأن تتولى لجنة تقوم على محاصصات بين كيانات حزبية وغيرها، بالتدخل في شؤونها، سرا أو علانية! واستدرك قائلا منعا للبس يجب وعلى وجه السرعة، عزل القضاة الذين ينتمون للحزب المحلول ولجهاز الأمن، والذين أفسدوا الحياة العدلية وخربوا الذمم، واشترط ان يتم ذلك بإجراءات سليمة، لحفظ كرامة واستقلال القضاء ولا تستبدل مرارات بمرارات.

وفيما يتعلق بموضوع القضاة المفصولين تعسفيا ذكر كان من الممكن أن تعالج هذه المسألة بواسطة مفوضية الإصلاح في إطار النظرة الكلية لمهامها، وتابع لكن وفي ظل رفضها لمفوضية الإصلاح قامت رئيسة القضاء بتكوين لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا، مولانا فتحية، لمعالجة أوضاع القضاة المذكورين، وعلى ضوء توصياتها التي وافقت عليها رئيسة القضاء، جاءت القرارات الأخيرة لمفوضية الخدمة القضائية، ولفت الى أنها أثارت جدلا حول مدى سلامتها، ليس لكونها أعلنت قبل اعتمادها سياديا فحسب، وإنما أيضا حول مدى الإنصاف الذي حققته، وشموله للجميع.

ولفت الى عزل القضاة وباساليب مختلفة، في إطار سياسة الظلم والتمكين التي أنتهجتها الإنقاذ، وامعانا في الظلم دمغتهم جميعا بالفساد، دون تهم أو محاسبة، ورأى ان ذلك يستوجب رد اعتبارهم جميعا، بما فيهم من ماتوا غبنا وألما.

وأكد انه لا يقلل من المجهود الذي بذلته لجنة مولانا فتحية، الا أنه عاد ليؤكد ان هناك ثمة ملاحظات اثيرت من قبل القضاة المتضررين، واعتبر ان الفرصة مازالت سانحة لسماعها ومعالجتها بواسطة ذات اللجنة، في اطار رؤية شاملة وموضوعية تضع في الاعتبار ضوابط الإصلاح القضائي، وتحقق لهم الإنصاف ورد الإعتبار .

ونوه الى تأخير الإصلاح العدلي وأكد أثره السلبي على مصداقية الأجهزة العدلية وتابع لوقامت المفوضية في وقتها وتم إصلاح أجهزة العدالة، لباشرت مهامها وسارت الأمور سيرها الطبيعي، ولما اضطرت النيابة للإعلان عن إحالة بلاغات للمحاكم، عبر مؤتمر صحفي يحضره احد قضاة المحكمة العليا ليقوم باستلام المحاضر، وانتقد ذلك وزاد فهذا السلوك، مع الاحترام، يعد نقيصة ومطعنا في الهيبة والحيدة، يتجاوز شخص القاضي لينسب للمؤسسة بأكملها، ويؤكد أن الأجهزة العدلية لا زالت تدار بمفاهيم الإنقاذ، التي كانت تنتهج العدالة الإعلامية، فإحالة البلاغات للمحاكم واستلام محاضرها، عمل روتيني يتم ما بين قلم كتاب النيابة والقضاء، ولا يحتاج لتظاهرات إعلامية، أيا كانت دوافعها.

وحذر من مغبة تأخير الإصلاح العدلي وأثره السلبي في تفاقم أزمات البلاد وردا على ما اثير حول تسليم بعض الأشخاص لمحكمة الجنايات الدولية، أو محاكمتهم محليا، اكد ان الأخيرة لن تكون إلا بتحقيق حيدة وكفاءة وقدرة الأجهزة العدلية للقيام بمهامها، بما يتطلب قيام المفوضية، لتؤدي دورها في الإصلاح، ورأى ان وقوف البعض في طريق الإصلاح، أمر غير مفهوم ولا يحقق مصلحة الوطن، وسيفتح الباب للتدخلات الدولية. ولفت الى وجود مهام اخرى خاصة تقوم بها المفوضية.

الخرطوم :سعاد الخضر
صحيفة الجريدة