الحركة الشعبية بقيادة الحلو تبدي موافقة مبدئية على فصل الدين عن الدولة بديلا للعلمانية

أبدت الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، موافقة مبدئية على فصل الدين عن الدولة كبديل للعلمانية، وقالت إنها عقدت سمنارات اكتشفت فيها أن 75% من الشعب السوداني يؤيد العلمانية.
وتطالب الحركة الشعبية بأن تكون العلمانية نصا صريحا في الدستور، والا إقرار حق تقرير المصير لشعبي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وبعد نحو شهرين من الغياب عن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في جوبا منذ سبتمبر الماضي عادت الحركة الشعبية بزعامة الحلو الأسبوع قبل الماضي الى طاولة المفاوضات لكن لا يبدو أن هناك تقدما في التفاهمات المنتظرة مع الحكومة الانتقالية في الخرطوم.
وقال الأمين العام للحركة،وكبير مفاوضيها عمار آمون، في مقابلة مع إذاعة “صوت المجتمع” المحلية بولاية جنوب كردفان رصدتها “سودان تربيون” إن حركته وقعت مع الحكومة على وثيقة لترتيب الأجندة وتم الاتفاق على مناقشة القضايا السياسية أولا باعتبار أن المشكلة في المقام الأول سياسية وبعدها تأتي القضايا الإنسانية ثم الأمنية.

وأضاف “لبدء الملف السياسي اتفقنا على البداية بإعلان المبادئ متضمنا المسائل الجوهرية الأساسية الجذرية للمشكلة السودانية واتفقنا على كل النقاط عدا بناء دولة علمانية في السودان”.

وشدد على أن الفشل في الاتفاق على ذلك يعني بالنسبة لحركته منح حق تقرير المصير لكل أقاليم وشعوب السودان خاصة لشعبي المنطقتين.
وقال “الحكومة بطريقة رسمية رفضت العلمانية لكن في النقاشات الجانبية مع أحزاب قوى الحرية والتغيير-الحاضنة السياسية للحكومة-كثير منهم اتفقوا معنا على مبدأ فصل الدين عن الدولة ونحن يمكننا القبول به كبديل للعلمانية”.

وأشار إلى أن الحركة وقعت إعلانات سياسية مع قوى عديدة، بعضها اتفق معهم على إقرار العلمانية والبعض اتفق على فصل الدين عن الدولة وقوى أخرى رفضت العلمانية صراحة.
وأفاد بأن الحركة بدأت في إقامة أنشطة لدعم موقفها في التفاوض، من خلال إقامة ندوات وسمنارات، وتابع ” الآن أقول 75% من الشعب السوداني يطالبون بعلمانية الدولة”

وأكد آمون على أن العلمانية تعني لهم منع استخدام الدين في السياسية أو اتخاذه كذريعة للقتل والنهب، لافتا الى إنها صفة للدولة وليس للشعب فالشعب ” متدين ويمكن ان يبقى كذلك متدينا”.
وأشار إلى أن الحكومة أبلغتهم بمعالجات قالت إنها شرعت فيها لحل الخلاف حول علمانية الدولة، بينها البدء في تغيير القوانين القائمة على أساس ديني للوصول إلى دستور خالٍ من قوانين دينية وتأسيس دولة غير منحازة دينيا أو محايدة.

ووصف آمون هذه المحاولات بالجيدة “لكنها لا ترقى لعلمانية الدولة”.
وتابع: “نحن نريد صراحة وقانونا أن يكون هناك نصا في الدستور ان يتم تغيير هذه القوانين بالدستور، أن تكون هناك مادة تنص على الغاء كل القوانين القائمة على اساس ديني وتمنع سن أي قانون على أساس ديني”.

وأرجع تمسكهم بالعلمانية إلى أنهم ضحايا الدولة الدينية.
وأضاف: “نحن نطالب بعلمانية الدولة لأننا دفعنا ثمن وكنا ضحايا الحرب الدينية.. كثير من الاطواف العسكرية كانت تخرج لمجاهدة الكفار وصدرت فتاوى في التسعينات تم تكفير حتى المسلمين في مناطق الحركة، نحن ضحايا هذه الدولة الدينية ولا نريد ان تتكرر”.

وتابع: “إما أن تكون دولة علمانية، ونكون جزءاً منها او نمارس حق تقرير المصير لتحقيق وحدة جديدة او ننفصل ونؤسس لأنفسنا دولة تحترم لغاتنا تنا وثقافتنا وديانتنا ولا يكره شخص لاعتناق دين”.
وأكد على أن تقرير المصير لا يعني فصل أي جزء من السودان، فهو حق ديموقراطي وقانوني وإنساني موجود في القانون الدولي

صحيفة صوت الأمة