اللجنة الاقتصادية تؤكد أهمية إعادة هيكلة البنك الزراعى

    سرقة صريحة

رسالة إلى مجلس أدارة بنك السودان الجديد:
       من المعلوم في علم الإقتصاد، وتطبقه كل الدول ذات معدلات التضخم المرتفع وفي إطار السياسة النقدية للدولة، هو المحافظة على سعر فائدة اسمي أعلى من معدل التضخم. بهذا الإجراء يكون معدل الفائدة الحقيقي موجب.
معدل الفائدة الحقيقي= المعدل الأسمى-التضخم الان وحسب بيانات بنك السودان معدل التضخم في حدود 100%, (98.5% معدل التضخم في أبريل على أساس سنوي ) ،بينما معدل الفائدة الاسمي في حدود.. 15%.اي ان معدل الفائدة الحقيقي سالب(-) 85%. هذا خداع للمودعيين وسرقة صريحة، وبدعم من بنك السودان. أستغرب، في ظل هكذا وضع، أن يطلب مسؤول حكومي من المواطنين إيداع مدخراتهم في البنوك، أو يتوقع رجوع الثقة للنظام المصرفي، أو تحل مشكلة السيوله النقدية حل دائم . اتمنى من محافظ بنك السودان إيقاف هذا الخداع، الذي إستمر للسنوات ، وينظر للأمر من جانب أخلاقي. أعرف أن أدارة البنك المركزي، تتخوف من إنهيار النظام المصرفي في حالة تعديل كبير في معدل الفائدة الاسمي. لكن يمكن أن يتم رفع تريجي لهذا المعدل، مع تشجيع المصارف( أو ضغطها بالأحرى فالتشجيع غالبا لا يجدي)  للإندماج لتخفيض تكلفة التشغيل، وزيادة مقدرتها المالية.الجمعيات العمومية للبنوك التجارية وكبار المساهمين ظلت تقاوم عمليات الدمج لفترة طويلة وستظل تقاوم، حتى يحافظ كبار المساهمين على حصة الأغلبية وبالتالي السيطرة على إدارة البنك المعني.الان وبعد التغير الذي حدث اتوقع نفوذ أكبر لبنك السودان على البنوك التجارية.
تعديل معدل الفائدة الأسمي أولى خطوات الإصلاح وإعادة الهيكلة القطاع المصرفي.