بيان منبر السلام العادل حول مليونية الثلاثين من يونيو

منبر السلام العادل قال تسقط قحت
*بسم الله الرحمن الرحيم*
*منبر السلام العادل*
*الموضوع : مليونية الثلاثين من يونيو*
ظل منبر السلام العادل وفيا لمبادئه النابعة من هوية وثقافة وتقاليد الشعب السوداني الأبي كما ظل ينادي بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيه في ظل نظام ديمقراطي تسوده مبادئ الحرية والعدالة والحكم الراشد ، وسعى المنبر كثيرا في سبيل تحقيق تلك الاهداف وقدم تضحيات جسيمة لا تخطئها عين أي منصف.
عند اندلاع الثورة قام المنبر بمباركتها وظل يرقب تطور الوضع السياسي ويتفاعل معه ايجابا وسلبا وساءه جدا قيام المجلس العسكري ، المفترض ان يقف على مسافة واحدة من الجميع تجنبا للاستقطاب والنزاع الذي يورث الفشل والصراع وربما الاحتراب ، قام للإسف الشديد بتسليم السلطة لتحالف قوى الحرية والتغيير (قحت) الذي يتكون في معظمه من احزاب وتنظيمات صغيرة لا وجود فعلي لها على ارض الملعب السياسي ، ثم ساءه اكثر تمكن الحزب الشيوعي السوداني من الاستئثار بالسلطة بذات الطريقة التي سطا بها على ثورة اكتوبر 1964 حين كون حكومة جبهة الهيئات التي سقطت بعد اشهر قليلة من تكوينها ، وقام الحزب الشيوعي بتواطؤ واذعان حلفائه في قحت بممارسة ابشع انواع الطغيان والاستبداد والقهر والاقصاء تجاه القوى السياسية الأخرى غير المنضوية في قحت خاصة الاسلامية منها ، بالمخالفة لشعار الثورة :(حرية سلام وعدالة)
كذلك فقد سخر الحزب الشيوعي وحلفاؤه العلمانيون في قحت ، سخروا الفترة الانتقالية لتحقيق هدفه التاريخي المتمثل في اقصاء الاسلام والاسلاميين من الحياة السياسية بل والاجتماعية فأجاز وثيقة دستورية علمانية وامتلأ مجلس الوزراء بل والخدمة المدنية بالشيوعيين واتباعهم الذين شن كثير منهم ، من خلال مناصبهم ، الحرب على الاسلام وشرائعه وشعائره فكان وزير التربية الشيوعي ومدير مناهج التعليم ، الجمهوري الذي اعلن الحرب على القرآن الكريم، ووكيل وزارة الاعلام والثقافة ومدير التلفزيون اللذين اريانا تصريحا وتنفيذا الكثير من حربهما على دين الله ، وكان وزير العدل الذي قنن للعلمانية الشركية في مختلف قوانين الدولة ، وكان النائب العام الذي اثبت انه مجرد نائب(خاص) حطم قيمة العدل تطفيفا وظلما ، وكانت لجنة ازالة التمكين التي نصبت بالقانون حاكما مطلقا لا راد لحكمه وقضائه ، وكان وكان وكان مما يصعب عده وحصره.
كذلك فشلت قحت في كل شيء خاصة في معالجة الازمة الاقتصادية التي طحنت المواطنين بالغلاء ، كما فشلت في احد أهم مطلوباتها والمتمثل في تحقيق السلام الذي بات ابعد مما كان عليه عند سقوط النظام السابق ، اما ازمة وباء الكورونا فقد كشفت عن عجز مريع وفشل ذريع ادى الى انهيار الخدمات الصحية وانعدام الدواء وماتت اعداد كبيرة من الناس بالكورونا وبغيرها من الامراض التي لم تجد مشافي ولا اطباء.
كذلك فقد عمد رئيس الوزراء العاجز تماما والضعيف اداريا الى الاستنصار المخجل بمجلس الأمن والأمم المتحدة لانشاء بعثة اممية للتدخل في قضايا سيادية تمس الأمن القومي السوداني ..فعل ذلك بالتنسيق مع بعض السفارات الغربية الاستعمارية ، حتى بدون اطلاع مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، وللاسف الشديد حدث ذلك بدون ان يقال ويطرد جزاء جريمته النكراء ..كل ما حدث بعد ذلك ان المجلسين السيادي والوزراء عدلا الخطاب الذي لا نزال نرى فيه مساسا بالسيادة الوطنية ، ولن يجد قرار مجلس الأمن إن وضع موضع التنفيذ ، غير الرفض والمقاومة.
هذا قليل من كثير في سجل الفشل الذي حاق بالنظام الحالي برمته والذي يعتبر الأسوأ في تاريخ السودان الحديث والذي بات استمراره مهددا لوجود وسيادة وهوية ووحدة السودان.
يحدث كل ذلك في ظل فترة انتقالية كان ينبغي ان يكون الشغل الشاغل والهم الوحيد للمجلس العسكري ومن ثم لجميع القوى السياسية خلالها ان تعكف على اجراء انتخابات ديمقراطية تسلم السلطة للحزب المفوض شعبيا ليحكم البلاد بدلا من سرقة الثورة واطالة الفترة الانتقالية غير الشرعية واختطافها لتحقيق أجندة حزبية أنانية ورخيصة.
لذلك كله فان المنبر يدعو عضويته بل ومختلف القوى السياسية أن تشارك في المسيرات الاحتجاجية التي أُعلن عن قيامها في الثلاثين من يونيو القادم ان شاء الله وذلك بغرض تصحيح مسار الثورة من خلال المطلوبات التالية :
1 – اسقاط حكومة قحت وبصورة فورية وتكوين حكومة تكنوقراط من غير المنتمين سياسيا ، بالتشاور بين مجلس السيادة والقوى السياسية دون استثناء.
2- تقصير الفترة الانتقالية إلى عام واحد يبدأ من تاريخ تكوين الحكومة الجديدة ، تجرى خلاله انتخابات ديمقراطية وتكون اولى مهام الحكومة الجديدة الترتيب لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
3- يستمر حكام الولايات العسكريين في مناصبهم لضمان نزاهة الانتخابات.
4- يكون مجلس السيادة مسؤولا عن ملف السلام ويشكل لذلك مفوضية قومية تعمل تحت اشرافه ، على ألا يقيد تحقيق السلام بالفترة الانتقالية ذلك ان ملف السلام امر معقد وقد يتجاوز تحقيقه امد الفترة الانتقالية المحددة بصورة ينبغي ألا تقبل التعديل والتبديل ، ويرى المنبر ان ينتقل ملف السلام الى عاصمة اخرى ليس بينها وبين الخرطوم مشكلات سياسية او حدودية او لها اي مطامع او انحياز لأي من اطراف التفاوض كما هو الحال بالنسبة لمدينة جوبا ، كما يرى ان يبدأ التفاوض من حيث انتهى قبل سقوط النظام السابق ، مع اغلاق والغاء جميع المسارات الاخرى غير التي كانت قائمة عشية سقوط النظام السابق.
حمى الله بلادنا من كيد الكائدين وانعم عليها بالأمن والاستقرار والسلام والعيش الكريم.
*منبر السلام العادل*
التاريخ : الثاني من ذي القعدة 1441
الموافق
23 يونيو 2020