سياسية

ولاية الخرطوم تتعهد بتقديم العون لرعايا دولة الجنوب


انعقد برئاسة ولاية الخرطوم اليوم السبت، اجتماع موسع بين ولاية الخرطوم وممثلين لحكومة جنوب السودان ضم والي الخرطوم د. يوسف آدم الضي ووزير الاستثمار بدولة الجنوب د. ضيو مطوك، بحضور سفير دولة الجنوب ومفوض العون الإنساني وأمين عام حكومة الولاية ومثلين للأجهزة الأمنية والشرطة بولاية الخرطوم وأعضاء منظمة أجنحة السلام.
بحث الاجتماع قضايا رعايا دولة جنوب السودان بولاية الخرطوم في إطار العلاقة الأزلية كشعب واحد في بلدين.
واكد الجانبان أن هذه العلاقة المميزة تدعو إلى التحرك العاجل لمعالجة كافة القضايا والمشكلات التي تواجه اللاجئين الجنوبيين.
وأكد والي الخرطوم، أن الاجتماع كان مهماً وشفافاً لأنه جمع بين أشقاء أكدا على ضرورة التحرك العاجل من جانب الولاية لتقديم العون الإنساني لهم وتوفير الخدمات التي تليق بوضعهم كخدمات التعليم، وتوفير الحماية لهم بغض النظر عن الوضع القانوني لهم وبغض النظر عن الظواهر السالبة التي فرضتها ظروف معينة وذلك إلى حين بدء برنامج العودة الطوعية الذي ترتب له حكومة الجنوب.
كما تم الاتفاق على تكوين آلية مشتركة لحصر وتصنيف الجنوبيين، ووعد الوالي بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع بما يمكن مواطني البلدين من حرية التحرك.
من جانبه، رحب ضيو مطوك بنتائج الإجتماع المشترك فيما يتعلق بالوضع الإنساني والقانوني لأبناء الجنوب، وطالب بضرورة استكمال التسجيل لتقنين الوضع القانوني لهم.

الصيحة

تعليقات فيسبوك


تعليق واحد

  1. وتوفير الخدمات التي تليق بوضعهم كخدمات التعليم، وتوفير الحماية لهم بغض النظر عن الوضع القانوني لهم وبغض النظر عن الظواهر السالبة التي فرضتها ظروف معينة ( ايه الطيبة والكرم الزائد ده ؟ اولا وفروا لنا نحن المواطنين اهل البلد الامن من جماعات النيغرز والنهب المسلح والسواطير الحايمة في البلد ولا توجد حكومة في العالم تقدم مصلحة الغير علي مصلحة شعبها الا عندنا في السودان – البلد فيها خمسة مليون لاجئ افريقي فقط داخل الخرطوم يشاركوننا الخبز والماء والعلاج والمواصلات ويساعدون في التدهور البيئي والصحي – واذا كانت اوروبا بامكانياتها المادة تقوم بمحاربة الهجرة غير الشرعية وتدافع عن رفاهية مواطنيها بشتى السبل – فما بالنا نحن الذين نفتقر حتي للماء الصحي النظيف – نسأل الله ان يولي علينا من يخاف الله فينا وفي ابنائنا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *